بعد توجيه "الرئاسة".. الحكومة تنتفض ضد التعديات على الأراضى الزراعية.. تقرير رسمى:مصر خسرت 67 ألف و474 فدان منذ 5 سنوات والأجهزة التنفيذية تزيل تعديات 17 ألف فدان..ومطالب بتقنين 2.5 مليون منزل مخالف

كشف أخر تقرير صادر عن الإدارة المركزية لحماية الاراضى بوزارة الزراعة، بشأن التعديات على الأراضى الزراعية بالوادى والدلتا سواء بالبناء والتشوين والتجريف، عن أن إجمالى مساحات التعديات على الأراضى الزراعية منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن بلغت مليون و530 ألف حالة على مساحة من الأراضى الخصبة بلغت 67 ألفا و474 فدانا وتمت إزالة 304 ألف و401 حالة على مساحة 17 ألفا و185 فدانا، وبلغت نسبة الإزالة لأول مرة 25% منذ 5 سنوات من اجمالى المساحات المتعدى عليها .

فيما أكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن عدد المنازل والمنشآت التى أقيمت على هذه المخالفات من المساحات المتعدى عليها من الاراضى الزراعية منذ 5 سنوات بلغت 2 مليون و500 ألف منزل تم توصيل لها جميع المرافق من كهرباء ومياه يصعب إزلتها حاليا، خاصة أن الأرض تحولت إلى كتلة خرسانية لا تصلح للزراعة، مطالبا بتقنين أوضاع المخالفات، ووضع قانون يجرم التعديات على الأراضى الخصبة بالحبس والغرامة، حفاظ على الرقعة الزراعية التى تمثل عصب الاقتصاد الزراعى والأمن الغذائى المصرى ،ومستقبل الاجيال المقبلة.

من جانبه قال المهندس سيد عطية، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن زيادة نسبة إزالة التعديات على الاراضى الزراعية لـ 25% ،بسب التعليمات التى صدرت من رئاسة الجمهورية لمجلس الوزراء بعدم توصيل جميع المرافق من كهرباء ومياه لمخالفات البناء على الأراضى الزراعية، والتعاون بين الوزارات المعنية فى إزالة جميع المخالفات على الأراضى الخصبة فور وقوعها.

وأكد سيد عطية، أنه يجرى حاليا تنسيق دورى مع وزارات الكهرباء والتنمية المحلية والداخلية والمحافظين، بالتعاون مع مديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية، بملاحقة جميع مخالفات التعديات على الأراضى الزراعية الخصبة، سواء البناء والتجريف والتشوين، لتنفيذ القانون بعدم توصيل المرافق من كهرباء ومياه والإزالة الفورية وتوعية المواطنين بخطورتها على الأمن الغذائى المصرى والاقتصاد الزراعى والحد من تآكل الرقعة الزراعية بأراضى الوادى والدلتا.

وتابع تقرير حماية الاراضى:" إجمالى عدد حالات التعديات عام 2011 بلغ 281 ألفا و394 حالة تعد على مساحة 11 ألفا و722 فدانا، ولم تتم إزالة سوى 18ألفا و223 حالة تعد على مساحة 1151 فدانا بنسبة إزالة لا تتجاوز 5.9% فقط من إجمالى مساحة التعديات، وشهد عام 2012 ارتفاعا فى نسبة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، ووصلت النسبة إلى 17% بدلا من 5.9% بإجمالى مساحة 2644 فدانا بعدد حالات 44 ألفا و665 حالة، بينما بلغ إجمالى المساحات التى تم التعدى عليها خلال العام نفسه 362 ألفا و927 حالة تعد بمساحة 15 ألفا و413 فدانا".

وأكد التقرير أن عدد حالات التعدى عام 2013، أكثر من 314 ألفا و556 حالة تعد بمساحة 13 ألفا و962 فدانا،وتمت إزالة 37 ألفا و880 حالة تعد بمساحة 2017 فدانا بنسبة إزالة 14%، بينما بلغ عدد حالات التعديات عام 2014 أكثر من 303 آلاف و935 حالة تعد على مساحة 14 ألفا و129 فدانا، وتمت إزالة 71 ألفا و619 حالة تعد،بإجمالى 4348 فدانا.

وأشار إلى أن إجمالى عدد حالات التعديات خلال عام 2015 بلغ 197 ألفا و289 حالة تعد بإجمالى 9111 فدانا، بينما تمت إزالة 98 ألفا و88 حالة تعد بإجمالى مساحة 5 آلاف و86 فدانا ،موضحا أن 11 محافظة بها 70% من التعديات، و15 محافظة تستحوذ على 20% من هذه المخالفات بينما تضم 6 محافظات، هى الإسماعيلية، وأسوان، وبورسعيد، وشمال سيناء، ومرسى مطروح، والوادى الجديد، التىى تعد أقل مخالفات فى مؤشر التعديات على الأراضى الزراعية.

موضوعات متعلقة :

- استجابة لما نشر "اليوم السابع"عن مخالفات البناء على الأراضى الزراعية..الرئاسة تخطر "الوزراء" بعدم توصيل الكهرباء والمياه للمخالفين..وقطع المرافق عن الوحدات الحالية ومخاطبة مديريات الزراعة ببدء التنفيذ