نار الفواتير والشفافية المطلوبة

لا يختلف اثنان على ضرورة ترشيد استخدام الموارد الطبيعية، خاصة ما يتعلق منها بالوجود الإنسانى ألا وهى مياه الشرب، فالعالم كله يسعى إلى المحافظة على موارده من مياه الشرب، وقد أصبحت تلك هى قضية الساعة فى مصر بعد أزمة سد النهضة.

كل تلك المعطيات لا تعنى أنه عند تسعير مياه الشرب فى الآونة الأخيرة أن تضع الحكومة أسعارًا لا تتناسب والأحوال المعيشية للمواطن الذى ما أن يحصل على دخله اليومى أو الشهرى حتى يجد نفسه فريسة لمصفوفة من الفواتير المياه والكهرباء والغاز، مضافًا إليها البند الأساسى الذى أفلس المصريين وهو الدروس الخصوصية التى لا يخلو بيت منها والتى أصبحت تعصف بدخل الغنى والفقير.

ما أفهمه أن سعر استهلاك المياه للمواطن داخل سكنه يختلف عن الأسعار التجارية فى الشركات والمحلات التى تدر ربحًا لأصحابها، ولكن أن يصل سعر متر المياه بعد العشرة أمتار الأولى إلى جنيهين وربع للمتر، فتلك الأسعار مبالغ فيها، فبعد أن كان المواطن يدفع فى المتوسط شهريًا ما قيمته خمسة وعشرين أو ثلاثين جنيهًا استهلاكًا للمياه داخل شقته وصل المبلغ فى الآونة الأخيرة إلى سبعين جنيهًا شهريًا، وهو أمر مبالغ فيه فالزيادة هنا تزيد عن 100%، وعندما تذهب إلى المسئولين عن تحصيل الفواتير يرفضون التحدث فى هذا الأمر متعللين بأن لديهم أوامر بعدم التحدث مع المواطنين منعًا لجلب المتاعب، وإذا استخدمت الوسائل الحديثة مثل الإنترنت للحصول على معلومات فى هذا الصدد سوف تجد أسعارًا غير واقعية وتقسيم كمية المياه المستخدمة إلى شرائح ما زالت مدونة بالقرش الذى أصبح عملة موجودة فى المتحف المصرى ضمن الآثار الفرعونية، وما يزيد الأمر سوءًا أن فاتورة المياه تُحصل كل شهرين .

المطلوب من الحكومة اللجوء إلى وسائل الإعلام خاصة المرئى منها لتعريف السواد الأعظم من الشعب بحقيقة الأمر حتى لا يصبح المواطن كـ(الأطرش فى الزفة)، لا يعلم من أمره شيئًا، وإذا كانت الدولة حريصة على مصلحة المواطن فعليها استخدام وسائل الإعلام لتقديم برامج عن كيفية ترشيد المياه والتحدث مع الشعب على أنه عنصر فاعل له ما له وعليه ما عليه، حتى يكون على دراية ببواطن الأمور، لا أن يفاجأ بدفع أرقام مبالغ فيها دون أن يعلم من أمره شىء.