وأضاف المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب الليبى فى بيان أن الذين يمثلون العديد من الدوائر الانتخابية على مستوى ليبيا ناقشوا ما توصلت إليه لجنة 6+6 وهم من أعضاء مجلس النواب للوصول إلى وفاق وتوافق بين أعضاء مجلس النواب.
وأشار إلى أن ما ناقشه الحضور كان حول تعديل الإعلان الدستورى العاشر بحيث يتضمن الاتفاق السياسى لتصبح الأجسام المنبثقة عنه شرعية والتى منها المجلس الرئاسى للحكومة والمجلس الأعلى للدولة الاستشارى وكذلك الاتفاق على التشكيلية الوزارية وتعديلها ومنحها الثقة لتباشر عملها.
ولفت إلى أنه تمت مناقشة الجلسة الاستثنائية التى دعا لها النائبان الأول والثانى والتى تعتبر مخالفة للنظم واللوائح المعمول بها فى مجلس النواب كما أنه لا حاجة لها على اعتبار أن رئيس مجلس النواب الليبى وعدد كبير من الأعضاء ينتظرون نتائج عمل لجنة 6+6 حيث حدث إرباك وخلاف شديد بين أعضاء مجلس النواب ما حال دون انعقادها.
وذكر المريمى أنه فى نهاية الجلسة أصدر أعضاء مجلس النواب الليبى المجتمعون بيانًا بشأن الأحداث الجارية وقيام بعض الأجسام المنبثقة عن الاتفاق السياسى بخروقات متكررة لمواده والإعلان الدستورى.
موضوعات متعلقة
كوبلر: أمام مجلس النوّاب الليبى 10 أيام لمنح الثقة للحكومة المقترحة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة