وكان شريف جادالله المحامى السكندرى، قد تقدم لمحكمة جنح مستأنف المنشية بالإسكندرية باستئناف على حكم حبس الأستاذ الجامعى ( م. ر ) ستة أشهر، دافعا بعدم دستورية إصدار أحكام بالإدانة استنادا إلى شهود تم سماعهم أمام الشرطة والنيابة العامة؛ ولم يتم سماعهم أمام المحكمة.
وأوضح "جاد الله" فى استئنافه فكرة عدم الدستورية، أن إصدار أحكام بالإدانة استنادا إلى شهادة الشهود التى تمت أمام الشرطة أو النيابة تشكل إهدارا لحقوق المتهم فى الدفاع؛ لأن حق النيابة فى تقديم المتهم للمحاكمة استنادا لشهادة شهود؛ لابد أن يقابله حق للمتهم فى الدفع بكذب هؤلاء الشهود وإمكانية اتهامهم بالشهادة الزور؛ وهذا لا يتحقق فى حالة أداء الشهود للشهادة أمام الشرطة أو النيابة وغيابهم فى المحكمه؛ لأنه طبقا للقانون المصرى فإن الشاهد لا يحاسب عن جريمة الشهادة الزور إلا لو أدى شهادته أمام القضاء؛ أما الشهادة التى تتم أمام النيابة أو الشرطة فلا يحاسب الشخص على الكذب فيها مهما بلغ كذبه؛ لذلك لا يجب الاستناد إليها فى الأحكام الصادرة بالحبس أو السجن.
وأضاف "جادالله" فى مذكرة استئنافه أن التصدى لمافيا التقارير الطبية أصبح أمرا حتميا بعد أن تم حبس أستاذ جامعى ستة أشهر استنادا لتقرير طبى تم عمله قبل تحرير محضر بالواقعة أصلا، وجاء الحكم استنادا لمجرد أقوال مرسلة من مقاول الحى، وعدد من عامليه بمحضر للشرطة ؛ ورغم رفضهم المثول أمام النيابة.
وكانت محكمة جنح المنشية بالإسكندرية، قد قضت بتعديل الحكم الغيابى بحبس أستاذ جامعى من سنتين إلى ستة أشهر فى القضية 13120 لسنة 2016 بتهمة التعدى على أحد المقاولين المكلفين بإزالة عدد من الأدوار المخالفة بأحد العقارات على اعتبار أن المقاول فى هذه الحالة يعتبر مكلفا بخدمة عامة وفى حكم الموظف العام؛ فقضت المحكمة استنادا لأقوال المقاول فى محضر الشرطة فقط دون سماعه أمامها بعد حلف اليمين.
موضوعات متعلقة..
اليوم نظر الطعن على انتخابات النواب فى دائرة بسيون بالغربية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة