لجنة الرد على بيان الحكومة توصى بإنشاء ديوان للمظالم.. سياسيون ينتقدون التوصية ويؤكدون: متاجرة باللفظ ويعود بنا لعصر الإخوان.. ويجب تفعيل مراقبة المؤسسات.. ومجلس الدولة صاحب الفصل فى المنازعات

أوصت لجنة البرلمان الخاصة بالرد على بيان حكومة شريف إسماعيل، برئاسة السيد محمود الشريف، بإنشاء نظام المفوض العام "ديوان مظالم"، بهدف الدفاع عن مصالح الجماهير فى المصالح الحكومية، بينما رفض سياسيون ذلك المقترح معتبرين أنه لا داعى لتشكيل إدارة جديدة تتلقى الشكاوى، بينما يوجد فى كل جهاز حكومة مكتب لتلقى الشكاوى.

ويأتى مسمى ديوان المظالم، ليس جديدا على النظام المؤسسى بمصر، فقد تم تطبيقه مسبقا فى عهد الرئيس محمد أنور السادات 1976 وعين له الدكتور مصطفى أبو زيد رئيسا ليرفع إليه تقريرا كل ثلاثة أشهر يتناول الوزارات التى عملت على إنصاف الشارع والمشاكل التى قامت بحلها والوزارات التى تقاعست عن التجاوب مع الديوان للنظر فى أمرها، كما شكلها الرئيس المعزول محمد مرسى كإدارة تتلقى الشكاوى بقصر عابدين ولم تحقق أى نجاح مذكور فى الشكاوى التى تلقتها من المواطنين.

• التحالف الشعبى: لا داعى لتشكيل إدارة جديدة

واعتبر مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى، أنه لا داعى لوجود زائدة إدارية جديدة بيروقراطية، لافتا إلى أن الأفضل هو تعزيز السلطة الرقابية للمجتمع وأن يقوم مجلس النواب بدوره الرقابى.

وأشار إلى أن الإدارات التابعة للأجهزة الحكومية بالفعل بها مكاتب للشكاوى، مشددا أنه لابد من التوصية بإرساء مبدأ العدل فى أداء كل المؤسسات وإشاعة الرقابة المجتمعية، مؤكدا على ضرورة تأسيس ما نص عليه الدستور بمفوضية مكافحة الفساد لأن الفساد جزء من المظالم.

• طارق نجيدة: تشكيل ديوان للمظالم لا داعى منه لوجود إدارات مختصة بذلك تحتاج للتفعيل

وأكد طارق نجيدة، القيادى بمبادرة "نصنع البديل" والمحامى بالنقض والدستورية العليا، أن تشكيل ديوان للمظالم وفقا لما قررته لجنة الرد على بيان الحكومة لا أساس له فى القانون ولا الدستور، موضحا أن السلطة القضائية فى مصر وعلى الأخص مجلس الدولة يختص بنظر كافة المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية.

وأضاف، أنه يجوز أن تكون هناك إدارات لخدمة المواطنين وهى موجودة بالفعل تحت مسمى إدارة خدمة المواطنين وتستهدف تلقى الشكاوى ورفعها للمسئولين، معتبرا أن تكوين ديوان المظالم يعود بنا لعصر حكم الإخوان حينما اصطف المواطنون أمام قصر القبة وكأن دولة المؤسسات انتهت وتقلصت فى هذا الشباك، مشددا أن مصر دولة مؤسسات وبها كل الأدوات الإدارية والقانونية لرفع هذه المظالم ولكن المطلوب هو تفعيل هذه الأدوات بمنتهى الشفافية والمصداقية.

• قدرى أبو حسين: القطاعات الحكومية عليها أن تكون دواوين للمظالم

وفى السياق ذاته، أكد قدرى أبو حسين رئيس حزب مصر بلدى، أنه لا داعى لإنشائه إنما الأفضل هو قيام الأجهزة الحكومية بدورها وتيسير أدائها، مشيرا إلى أنه على القطاعات الحكومية كلها نفسها أن تكون دواوين مظالم.

وأشار إلى أنه لا داعى لإنشاء أجهزة جديدة لا تقدم شيئا، قائلا: "بدلا من أن تكون هناك إدارة جديدة وموظفون جدد، الأفضل تفعيل جهات الشكاوى"، معتبرا أن الحديث عن تكوين ديوان للمظالم هو متاجرة باللفظ.

• رفعت السعيد: ديوان المظالم فكرة تعود لأيام المماليك

ومن ناحيته، قال رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع، إن الحديث عن ديوان المظالم فكرة تعود إلى أيام المماليك، مؤكدا أنه لا داعى منه فإنه يوجد دستور وقانون لابد من تفعيله ومجلس الدولة هو من يقرر الصحيح فى تلك المنازعات.

وأضاف أنه لا حاجة للارتداد بالعلاقات والترتيبات القانونية إلى أساليب لا ترقى بالمواطن المصرى.

• الوفد: تكوينها يحدث نوعا من التضارب

وأكد حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد، أنه الأفضل ألا يكون هناك ديوان للمظالم وأن يقوم كل محافظ وكل وزارة بدورها الطبيعى وأن تتوافر تشريعات واضحة للجميع، مؤكدا أن التظلم للجهة نفسها والحساب عليها سهل بدلا من تحويل الأوراق من إدارة لأخرى.

وشدد أن تكوينها يعنى أن تلك الأجهزة الحكومية لا تعمل فى جزء من مهامها، وستحدث نوعا من التضارب بين الجهات المعنية.

موضوعات متعلقة..

- لجنة دراسة بيان"شريف إسماعيل"تطالب النواب والحكومة للاتفاق على قانون للخدمة المدنية يحقق العدالة الوظيفية..وتقترح تشكيل مجلس وزراء مصغر لرسم السياسة العامة للدولة..وتوصى بأن يكون المعاش 80% من الراتب

- لجنة دراسة بيان الحكومة تضع روشتة المحاور الـ5 لتحقيق العدالة الناجزة.. اقتراح بإعادة النظر فى قانون السلطة القضائية.. وزيادة عدد القضاة.. ووضع حل جذرى لندب أعضاء القضاء لجهات تتبع السلطة التنفيذية