أكرم القصاص

5 مفاجأت فى لجنة تحويل الجنس بنقابة الأطباء.. أبرزها: عدم خضوعها لإشراف "الصحة".. وتوقف عملها منذ عام ونصف.. وانسحب منها ممثل دار الإفتاء.. وعضو بمجلس النقابة: عمليات التحول الجنسى غطاء لممارسة الشذوذ

الجمعة، 01 أبريل 2016 06:49 م
5 مفاجأت فى لجنة تحويل الجنس بنقابة الأطباء.. أبرزها: عدم خضوعها لإشراف "الصحة".. وتوقف عملها منذ عام ونصف.. وانسحب منها ممثل دار الإفتاء.. وعضو بمجلس النقابة: عمليات التحول الجنسى غطاء لممارسة الشذوذ عمليات التحول الجنسى - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فجرت رغبة "ماجدة عصام السنباطى"، مواطنه بأسيوط فى التحول جنسياً من أنثى إلى ذكر، سلسلة من المفاجآت فى ملف التحول الجنسى، وكانت المفاجأة الأولى هى توقف لجنة تصحيح وتحديد الجنس بنقابة الأطباء، وهى الجهة المكلفة بمنح الموافقات للمرضى منذ عام ونصف.

وجاءت المفاجأة الثانية بأن لجنة تصحيح الجنس بنقابة الأطباء مشكلة بقرار وزارى قديم، ولا تتبع بشكل مباشر إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة أو المجالس الطبية المتخصصة المخولة بمنح قرارات العلاج فى الأمراض المختلفة، والبت فى مدى أحقية المريض فى العلاج من عدمه.

بينما المفاجأة الثالثة تكمن فى إنسحاب الدكتور محمد وسام خضر، ممثل دار الإفتاء المصرية من اللجنة وعدم حضوره اعتراضا على إصدار تصاريح لإجراء عمليات تحول جنسى دون الرجوع إليه، ما تسبب فى اتخاذ نقابة الأطباء قرارًا بوقف نشاط اللجنة لحين تحديد صيغة صحيحة لإصدار الموافقات للمرضى.

أما المفاجأة الرابعة، تمثلت فى استغلال البعض عمليات التحول الجنسى للتلاعب فى حقوق الميراث وممارسة الشذوذ الجنسى تحت غطاء قانونى بالإضافة إلى الهروب من التجنيد.

والمفاجأة الخامسة، هى أن أعضاء اللجنة جميعهم يعملون بشكل تطوعى ولا يتقاضون أجرًا نظير عملهم، وبالتالى لا يمثل العمل لهم إلتزاماً لإنهاء طلبات المرضى، كما أن اللجنة لا تضم ممثلين عن وزارة الصحة.

ومن جانبها، أكد وزارة الصحة، وجود قرار وزارى قديم ينظم عمليات تحويل الجنس من خلال لجنة تسمى بلجنة "تصحيح الجنس"، ومقرها نقابة الأطباء، مشيرة إلى أن النقابة بيد لجانها الموافقة من عدمها على تصحيح جنس المريض.

وقال الدكتور صابر غنيم، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن لجنة تحديد وتصحيح الجنس بنقابة الأطباء تخضع للإشراف المباشر من جانب لجنة أداب المهنة بنقابة الأطباء.

وأضاف صابر غنيم أنه بعد موافقة النقابة تخطر وزارة الداخلية بتحويل جنس المريض بها لتغير أسمه بعد تحويله من ذكر إلى أنثى أو العكس، مشيراً إلى أنه يتم غلق أى مركز مخالف يقوم بإجراء هذه النوعية من عمليات تصحيح الجنس بدون ترخيص من الوزارة.

وفى ذات السياق، قال الدكتور أسامة عبد الحى، رئيس لجنة تصحيح الجنس بنقابة الأطباء، إن اللجنة مشكلة من 6 أساتذة متخصصين فى الطب النفسى وأمراض الذكورة، وهناك ممثلين قانونين وممثلين عن دار الإفتاء بها وتخضع اللجنة لإشراف مباشر من جانب لجنة أدأب المهنة بالنقابة.

وأضاف رئيس لجنة تصحيح الجنس بنقابة الأطباء، أن وزارة الصحة ليس لها دور فى اللجنة، مشيراً إلى أن الأوراق المطلوبة للتقدم بطلب لتحويل الجنس يجب أن تتضمن خطاب من المستشفى التى سيعالج بها المريض والتحاليل الخاصة بالدم وتحليل الهرمونات وتحليل الكروموسومات بحد أدنى 50 خلية بالإضافة إلى أشعة على البطن والحوض.

وأوضح الدكتور أسامة عبد الحى أن اللجنة منحت منذ شهر مايو 2013 وحتى نوفمبر 2014 أكثر من 76 موافقة وبعد ذلك توقف عمل اللجنة تماماً. مضيفاً أن هناك أكثر من طلب مقدم إلى اللجنة ولم يتم منحهم موافقة أو رفض لكون اللجنة متوقفة عن العمل، مشيراً إلى أن من بين الطلبات والموافقات أطفال يتم إجراء جراحات تصحيح الجنس لهم.

وكشف رئيس لجنة تصحيح الجنس بنقابة الأطباء أن انسحاب، الدكتور محمد وسام خضر ممثل دار الإفتاء من اللجنة جاء بسبب منح موافقات بدون الرجوع له باعتباره ممثل لدار الإفتاء، مؤكدا أن اللجنة ستعاود نشاطها بعد الوصول لصيغة محددة فى التعاون مع دار الإفتاء.

ومن جانبه، قال الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن المهمة الأولى والأخيرة لنقابة الأطباء تتمثل فى الدفاع عن حقوق أعضائها فقط وليس من مهامها منح تراخيص للتحول الجنسى أو حتى المشاركة فى رسم السياسات الصحية ومحاسبة الأطباء مهنياً.

وتابع خالد سمير أنه ينبغى على وزارة الصحة أن تسند اختصاص اللجنة إلى المجالس الطبية المتخصصة أو للمجلس الأعلى للصحة أو المجلس الطبى العام التى تعتزم الوزارة تشكيلة.

وأشار إلى أن أعضاء اللجنة يعملون بدون مقابل وبالتالى الحضور إلى اللجنة ليس إلزامياً وهو ما يتسبب فى تعطيل الطلبات، لافتاً إلى أن عمليات التحول الجنسى باب خلفى للهروب من التجنيد أو التلاعب بحقوق الميراث وممارسة الشذوذ الجنسى تحت غطاء قانونى.


موضوعات متعلقة
- وزير الصحة لـ"اليوم السابع": ضم 23.6 مليون مواطن لبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين خلال 3 سنوات تنتهى يونيو 2019.. أحمد عماد: تغطية 1.5 مليون أسرة من أصحاب معاش الضمان صحيًا


- "الصحة" تستقبل طلبات "الشركات" لرفع أسعار الأدوية بعد خفض سعر الجنيه.. قطاع الصيدلة يخصص يومين أسبوعيا لتلقى ملفات التسعيرة الجديدة.. ورئيس غرفة صناعة الدواء: 1471 صنفا مختفيا من الأسواق بسبب الأزمة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مصري مغترب

فين علماء الازهر

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة