رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان: الدستور ضامن الحريات وعلينا تفعيله

قال محمد فايق، رئيس لجنة المجلس القومى لحقوق الإنسان، إننى أتيت اليوم تضامنا مع حرية الرأى والتعبير، وثورة 25 يناير قامت لتنادى بالحرية والعدالة الاجتماعية، وهناك دستور جيد لحد بعيد، وعلينا تفعيل هذا الدستور، ولكن لا يجوز أن نفقد الأمل، ولن يحدث استقرار حقيقى إلا بعد سقوط التعدى على حرية الرأى والتعبير، والموقف ليس سهلا ولكن ليس مستحيلا أيضا إذا وقفنا بجديه.

بينما قال الدكتور حازم عتلم، أستاذ القانون، خلال مؤتمر الحماية القانونية لحرية الرأى والتعبير..نحو مجتمع حر ومبدع"، والمنعقد فى الأعلى للثقافة حقوق الإنسان هى الضمانة الرئيسية لضمان حرية التعبير، وهناك حقوق كثيرة مثل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتأتى فى مقدمتها الاقتصادية، حيث إنه بعد توفرها يتمتع الإنسان بحقوقه السياسية والمدنية، موضحا أن ثورة يناير نادت بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، فلن يتحقق ذلك إلا بعد تحقيق الحرية الاقتصادية، حق العمل والملكية والعيش والتنمية، والضمان الاجتماعى والإضراب والحقوق الثقافية والمشاركة فى الحياة السياسية.

وقال الدكتور سعيد سالم الجويلى، أستاذ القانون، إن هناك حق فى الرأى والتعبير من خلال المواثيق التى نصت على هذا الحق، أو من المنظمات الحكومية وغير الحكومية، ويجب الاهتمام بحق الرأى والتعبير.

وأوضح سعيد سالم الجويلى، حق الرأى والتعبير يأتى من طبيعة الإنسان، وتحقيق الذات، وحق النشر والطبعة، ولا يوجد هناك حق مطلق حتى لا يكون هناك فوضى، وهذه القيود محدودة من مجموعة من المبررات مثل الأمن الوطنى والصحة العامة، وفى واقع الأمر أن اهتمام المجتمع الدولى فى قضايا حرية الرأى والتعبير يتمثل فى كثير من القرارت التى تضمنت حرية الرأى والتعبير لدرجة أنه 1993 عين مجلس حقوق الإنسان مقرر حريات لمتابعة تطبيق حرية الرأى والتعبير.

وتابع "الجويلى" نجد أن الجهات الدولية تهتم بحماية الرأى والتعبير والدول ذاتها من خلال الدستور وإذا لم تطبيق ما يأتى فى الدستور تخضع فى تلك الحالة للمسألة الدولية لتقيد حرية الرأى، وتسال عن أعمال سلطتها دوليا، وبهذه المناسبة يستطيع المتضرر اللجوء إلى المحاكم الدولية وأن هناك قانون يخالف الدستور.

موضوعات متعلقة..

عبد المعطى حجازى: القرآن يدافع عن الحريات والمادة الثانية من الدستور أساس "البلوى"