خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

لأول مرة ثلاثة نواب لوزير المالية.. المستشارون الجدد منوط بهم عدد من المهام منها وضع رؤية للسياسة الضريبية.. خطة للإصلاح الاقتصادى قابلة للتنفيذ.. الحد من عجز الموازنة.. حماية الفقراء وتحقيق العدالة

الجمعة، 25 مارس 2016 05:47 م
لأول مرة ثلاثة نواب لوزير المالية.. المستشارون الجدد منوط بهم عدد من المهام منها وضع رؤية للسياسة الضريبية.. خطة للإصلاح الاقتصادى قابلة للتنفيذ.. الحد من عجز الموازنة.. حماية الفقراء وتحقيق العدالة وزارة المالية
تحليل تكتبه – منى ضياء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ملفات وتحديات كبيرة تواجه وزارة المالية خلال المرحلة المقبلة، تتعلق بإيجاد آليات واضحة للسيطرة على عجز الموازنة العامة وتزايد الدين العام، دون أن يكون هناك تأثيرات سلبية على الفقراء ومحدودى الدخل جراء الإجراءات التى يمكن اتخاذها.

وكانت هذه التحديات الكبرى أهم أسباب تعيين ثلاث نواب لوزير المالية لأول مرة فى تاريخ الوزارة، وهم عمرو المنير للسياسات الضريبية، والدكتور محمد معيط للخزانة العامة، وأحمد كوجك للسياسات المالية.

ويتولى المنير ملف إدارة السياسة الضريبية فى مصر، والتى تبدأ بالأساس بوضع رؤية لهذه السياسة بناء على أهداف الاقتصاد، ومن ثم إيجاد الآليات المناسبة للتنفيذ بما يتسق مع هذه الرؤية العامة.

رؤية المنير كما شرحها باستفاضة خلال مؤتمر المجلس الوطنى للتنافسية فى فبراير الماضى، كان يرى افتقاد سياسة ضريبي واضحة فى مصر، وهو ما دلل عليه بأن قانون الضرائب على الدخل تم تعديله 14 مرة منذ صدوره عام 2005، منها 7 مرات خلال الخمس سنوات الأخيرة، وهو ما يستدعى النظر فى إعداد قانون جديد للضرائب على الدخل فى مصر يتلافى عيوب القانون الحالى.

وخلال عرضه لرؤيته للسياسة الضريبية بالمؤتمر، شدد المنير على ضرورة وجود مجلس أعلى للضرائب فى مصر دوره وضع السياسة الضريبية، منتقدا عدم وجود شفافية فى الحد الأدنى للمعلومات، أهمها سعر الضريبة الذى تغير أكثر من مرة فى وقت قليل – على حد تعبيره وقتها.

ويعى المنير وجود فجوة بين الناتج المحلى للاقتصاد المصرى، والحصيلة الضريبية المتحققة فعليا والتى لا تتعدى نسبتها 12% فقط من الناتج المحلى، وهى من أقل المعدلات بالعالم وتنخفض هذه النسبة إلى ما بين 8 إلى 10% بدون حصيلة الضرائب من الجهات السيادية "البنك المركزى وهيئة البترول وقناة السويس".

ويرى "المنير" أن التعديلات المرتقبة لقانون القيمة المضافة ننتظره قريبا وستساعد على توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الجهات الخاضعة للضريبة، مشيرا إلى أن هناك معوقات تحد من كفاءة النظام الضريبى فى مصر والدول النامية، تتمثل فى عدم وجود استقرار اقتصادى، ونقص البيانات التى تخص الاقتصاد غير الرسمى، وعدم كفاءة القائمين على تحصيل الضريبة.

وأوضح أنه لتوسيع القاعدة الضريبية وتقليل حجم الاقتصاد غير الرسمى لابد من وجود حوافز ضريبية، لدمج الاقتصاد غير الرسمى بالمنظومة الضريبية، لأن استمراره يعد ظلما للاقتصاد الرسمى، مؤكدا أن قانون ضرائب الدخل الحالى لابد من إعادة النظر فيه.

هذه جزء من رؤية المنير للسياسة الضريبية فى مصر، ولكن الأهم ما سيمكنه تحقيقه من هذه الرؤية وهو بمنصبه التنفيذى، لوجود اعتبارات سياسية واقتصادية تحكم العمل فى الوقت الحالى.

أما ملف الخزانة العامة فيختص به الدكتور محمد معيط، ويتضمن عدد من الاختصاصات الفرعية، يأتى أهمها ملف العدالة الاقتصادية التى تعنى باتخاذ إجراءات تحسين معيشة الفئات الأولى بالرعاية والتى تتضمن الدعم النقدى والتأمين الاجتماعى والصحى، بالإضافة إلى عمله بملف التمويل والموازنة العامة أيضا وإدارة الدين العام، بالإضافة إلى ملفات تتعلق بالوزارة كمؤسسة.

وارتكز عمل معيط خلال المرحلة الأخيرة التى شغل فيها منصب مساعد أول وزير المالية للخزانة العامة، على الاهتمام بملف العدالة الاقتصادية حيث كان يرأس هذه الوحدة بالوزارة، وعمل على الانتهاء من مشروع قانون التأمين الصحى الجديد الذى يسعى لعمل تغطية شاملة للتأمين الصحى، ليتم عرضه للحوار المجتمعى قبل إحالته للبرلمان.

وفى تصريحات سابقة له قال معيط إننا فى حاجة إلى إصلاح صحى، أننا كنا أوائل الدول التى عملت فى التأمين الصحى، لكن لم نصل إلى تغطية شاملة حتى الآن.

وعن برامج الدعم النقدى وإمكانية تأثرها ببرامج حكومية لتخفيض نفقات الدعم، أكد أن الحكومة تولى رعاية خاصة لهذه البرامج وليس من الوارد تخفيضها بل زيادتها سنويا بالموازنة.

وتهتم وحدة العدالة الاقتصادية التى ترأسها معيط أيضا بإيجاد آليات لضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى من خلال آليات واضحة، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أما أحمد كوجك نائب السياسات المالية، فمهمته صعبة بقدر صعوبة موقف ملفه، وهو الموازنة العامة للدولة والسياسات المالية ككل، والتى تتعلق بدراسة ملف الإنفاق العام والإيرادات العامة، ووضع خطط الإصلاح الاقتصادى التى من شأنها تقليص هذا العجز بما لا يؤثر سلبا على تفاقم أزمة الدين العام، أو تالأثير على معدلات النمو الاقتصادى، والتكامل مع السياسات النقدية لتحقيق أهداف الاقتصاد.

هذا الملف شديد الصعوبة فى ظل هذه الظروف الحرجة للاقتصاد، وهو ما يتطلب عقلية منفتحة تتعامل مع كافة الأفكار والمقترحات، ودرست التجارب الدولية التى يمكن الاستفادة منها، مع التعامل مع الخصوصية المصرية، وهى صفات يجدها أساتذة كوجك فى الاقتصاد متوفرة فيه بصورة كبيرة، معتبرين إياه تلميذا نجيبا وعقية واعية منفتحة تستمع جيدا قبل أن تتحدث، وهو ما يؤهله بجدراة يتوقعها ويأمها من حوله فى التعامل مع هذا الملف الأصعب على الإطلاق.

الملفات الرئيسية الثلاثة التى يتولاها نواب وزير المالية، تفسر بوضوح سبب اخيارهم فهى ليست بعيدة عن بعضها، تتضافر وتتداخل لتحقيق هدف واحد هو محاولة إنقاذ الاقتصاد الذى يعانى من ضغوط غير عادية فى المرحلة الراهنة، وهو ما يأمله الجميع وينتظره من النواب الجدد.

لينك
ننشر كواليس اجتماع وزير المالية الجديد مع نوابه ومساعديه.. مصدر: عجز الموازنة الجديدة لن يقل عن 11.4% والدين العام تخطى الناتج المحلى للاقتصاد..تراجع السياحة والصادرات وموارد العملة الصعبة سبب الركود
http://www.youm7.com/story/2016/3/24/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%AF/2643880#.VvUXLOJ96M8

خبراء: إجراءات تقليص عجز الموازنة معروفة لكن الأهم القدرة على تنفيذها
http://www.youm7.com/story/2016/3/24/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1--%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%B5-%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A9-%D9%84%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84/2644158#.VvUXWuJ96M8

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة