اخبار بلجيكا
قال رئيس الوزراء البريطانى، ديفيد كاميرون، الأربعاء، أن بريطانيا وبلجيكا يشتركان فى نفس القيم الديمقراطية والحرب، التى لن يسمح للإرهابيين بتدميرها.
وفى كلمته أمام البرلمان اليوم، قال رئيس الوزراء، "أنا متأكد من أن المجلس بالكامل يشاركنى فى التعبير عن التضامن مع الشعب البلجيكى بعد هذه الهجمات المروعة".. مشيرًا إلى أنه تحدث أمس إلى رئيس الوزراء البلجيكى أمس لينقل تعازيه.
وأضاف كاميرون "أن الشرطة ووكالات الأمن يبذلون كل ما فى وسعهم لدعم التحقيق الجاري".. متابعا "نحن نواجه تهديدا إرهابيا مشتركا.. بريطانيا وبلجيكا تتقاسم نفس قيم الحرية والديمقراطية. الإرهابيون يريدون تدمير كل ما يمثله بلدينا، ولكننا لن نسمح لهم أبدا".
يأتى ذلك بعد أن ترأس كاميرون ثانى اجتماعات لجنة الطوارئ الأمنية لمتابعة استعدادات البلاد بعد الهجمات الارهابية فى بروكسل.
وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء "فيما يتعلق بنصيحة السفر، نواصل توصية البريطانيين بإتباع نصائح السلطات البلجيكية. وبالتالى لم نعد نوصى بعدم السفر إلى بروكسل. يجب على البريطانيين فى بلجيكا البقاء يقظين وحذرين والابتعاد عن الأماكن المزدحمة وإتباع تعليمات السلطات البلجيكية".
وأشار المتحدث إلى تعزيز اجراءات الأمن وانتشار القوات فى المناطق الرئيسية أمس، مشددا على استمرار هذا الانتشار خلال الأيام القادمة، مضيفا أن مستوى التهديد يبقى عند مستوى "خطير".
كان المسؤولون البريطانيون وأعضاء الحكومة قد وقفوا الساعة ال11 صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلى دقيقة حدادا على أرواح ضحايا التفجيرات الارهابية التى وقعت أمس فى بروكسل.
ونكست الأعلام فوق جميع المبانى الحكومية تضامنا مع الذين فقدوا حياتهم فى الهجمات الارهابية صباح أمس.
من جهته قال عمدة لندن، بوريس جونسون الأربعاء، أن محكمة العدل الأوروبى تعيق قدرة دول الاتحاد الأوروبى على مواجهة الإرهاب، لافتا إلى أن المحكمة تؤثر أيضا على قدرة السلطات البريطانية فى السيطرة على حدودها.
ورفض عمدة لندن ما قيل أمس بأن هجمات بروكسل تظهر أن البقاء فى الاتحاد الأوروبى ضرورى لأمن بريطانيا.
وأوضح أن تطبيق محكمة العدل الأوروبية لميثاق الاتحاد الأوروبى للحقوق الأساسية يعوق قدرة الدول الأعضاء على رصد الإرهابيين المحتملين والمتعاطفين معهم، مشيرًا إلى حالة أحد أقارب الداعية المتشدد أبو حمزة الذى كان يرفض الترحيل من المملكة المتحدة.
وقال أنه ليس قلقا من نتيجة الاستفتاء على عضوية بريطانيا فى الاتحاد الأوروبى يوم 23 يونيو القادم، مشددًا على أنه سيقوم بما يمليه عليه ضميره وما يراه صائبا.
وأوضح جونسون "أعتقد أنه من المهم انهاء الطرق التى يمكن لمحكمة العدل الأوروبية التحكم فى قدرتنا على السيطرة على حدودنا، بالطريقة التى نرغب بها ونراها مناسبة".
وأثناء مثوله أمام لجنة الخزانة البرلمانية لتبرير كيف وسبب أن التشريعات الأوروبية قد تضر بريطانيا، اعترف القيادى فى حزب المحافظين بأنه على خلاف مع سكان لندن بشأن قضية الاتحاد الأوروبى، معترفا بأن غالبية سكان العاصمة يرغبون فى البقاء فى الاتحاد الأوروبى.
وقال إنه رغم أن معظم سكان العاصمة البريطانية ضد الخروج من الاتحاد الأوروبى، إلا أم ذلك لن يغير من رأيه فى شىء.
وأعاد الوزير بالحكومة البريطانية التأكيد على أنه لا توجد حجة اقتصادية جيدة للبقاء فى التكتل الأوروبى، معربا عن اعتقاده بأن الهجرات الضخمة من أوروبا أدت إلى خفض الأجور فى البلاد وفى جميع دوائر نواب المجلس.
وطالب النواب الراغبين فى البقاء فى الاتحاد الأوروبى بعدم التظاهر بقدرتهم على السيطرة على الهجرة، قائلا "إن جميع أنواع الضغوط التى يمكن للهجرة أن تضعها على الخدمات العامة وفقدان الحكومة لسيطرتها على الحدود أضرت الثقة العامة فى السياسة ككل."
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة