"رسوم البيئة" تثير خلافا بين رئاسة الوزراء وجمعية مستثمرى سوهاج

أثارت رسوم البيئة أزمة بين مجلس الوزراء وجمعية مستثمرى سوهاج، وذلك بعد طلب الأخيرة تخفيضها للمصانع الجديدة أو التوسعات بالمصانع القائمة بالمناطق الصناعية بالمحافظة، لتشجيع الاستثمار، وهو الطلب الذى لم يستجب له المجلس.

وأرسلت الجمعية، خطابا منذ نحو شهر إلى مجلس الوزراء ووزارة البيئة، طالبت فيه بتخفيض رسوم البيئة للمصانع الجديدة أو التوسعات بالمصانع القائمة بالمناطق الصناعية بالمحافظة، وتلقت الجمعية ردا من المجلس أمس.

وجاء الرد من مجلس الوزراء، فى خطاب رسمى للجمعية، أنه وفقا للقرار رقم 19 لسنة 2016، قرر المجلس تعديل فئات رسوم البيئة لتكون المصروفات الإدارية للمشروعات الصغيرة من 500 جنيه بدلا من 1500 جنيه، ولمشروعات الصندوق الاجتماعى ومبادرة البنك المركزى 50 جنيها، وبالنسبة لمشروعات النفع العام والممولة من الموازنة العامة للدولة يتم تحصيل مبلغ 100 جنيه.

وذكر الخطاب، أما بالنسبة لأصحاب الأنشطة بالمناطق الصناعية، تقرر تعديل قيم المصروفات الإدارية الخاصة بهم وفقا للقرار المشار إليه، دون أن توضح قيم التخفيض.

وقال محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، إنه على الرغم من طلب الجمعية تخفيض الرسوم للأنشطة بالمناطق الصناعية، إلا أن قرار مجلس الوزراء ذكر كافة الحالات التى لم تطلبها الجمعية وحدد رسوم التخفيض عدا الحالة التى طلبتها الجمعية، ذكر أنه تم تعديل المصروفات دون أن يوضح هذا التعديل.

وأضاف "الشندويلى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الجمعية سترسل خطاب آخر لمجلس الوزراء تجدد فيه طلبها أو يتم توضيح الخطاب السابق بالجزء الخاص بمنشآت المناطق الصناعية، وتابع "الحكومة تتحدث عن ضرورة تشجيع الاستثمار خاصة بالصعيد، إلا أنها لا تتخذ قرارات تدعم هذا التوجه"، متسائلا "كيف لمستثمر أن يقرر إنشاء استثمارات جديدة ومصروفات رسوم البيئة تصل فى بعض الحالات إلى 150 ألف جنيه؟".

وكانت جمعيات المستثمرين قد أعدت مذكرة إلى رئيس الوزراء ووزير الصناعة تضمنت 15 مشكلة تعرقل التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد.

ويأتى على رأس هذه المشكلات تأخر إصدار رخص التشغيل والأمن الصناعى وعقد تمليك الأراضى والمصانع والشركات، وقانون الاستثمار الجديد، وعدم توافر التمويل للشركات والمصانع، ومشكلة الضرائب العقارية، وعدم وجود حوافز للاستثمار بالصعيد، وعدم استكمال المرافق بالمناطق الصناعية بهذه المحافظات.

وتتضمن المشكلات أيضا عدم وجود جهة واحدة للولاية على الأراضى الصناعية مما يعوق تخصيص الأراضى الصناعية للمستثمرين وعدم توافر مراكز تدريب مؤهلة لتدريب العمالة وتوفيرها لسوق العمل.

وتضمنت المشكلات أيضا عدم تطبيق نظام الشباك الواحد، وكذلك عدم دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالصعيد، وعدم وجود حلول حقيقية لمشاكل المصانع المتعثرة، بالإضافة إلى تأخر توصيل الغاز الطبيعى للمصانع.

موضوعات متعلقة:

مع قرب التغيير الوزارى لماذا لا تُنشأ وزارة لقطاع الأعمال والمشروعات الصغيرة بعيدًا عن الاستثمار؟.. أصول القطاع قادرة على النهوض به وخسائره 8 مليارات جنيه فى عام.. مطلوب سياسة واضحة لنمو الشركات