"الزراعة" تطالب"الاسكان" بتعديل قانون البناء الموحد وتخفيض رسوم التراخيص بالقرى والنجوع.. و"حماية الأراضى" تنتهى من الأحوزة العمرانية لـ4600 قرية والعمل بـ28 ألف عزبة.. وتعديلات لقانون البناء

طالب المهندس سيد عطية رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 فى قرى ونجوع محافظات الجمهورية للسماح بالتوسع الراسى فى البناء، وتخفيف الاشتراط البنائية داخل الكتلة السكانية بالقرى والنجوع للحد من التعديات على الأراضى الزراعية، وتشجيع أعمال التجديد، ولابد من تخفيض رسوم التراخيص، وتبسيط جميع الإجراءات البنائية، مؤكدا أن القانون الحالى يعرقل عمليات البناء فى الريف، بالإضافة إلى الصعوبات التى يواجهها المواطن عند استخراج رخصة بناء.

الأحوزة العمرانية .. التوسع العمرانى

وقال رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، إنه تم الانتهاء بالفعل من تحديث الحيز العمرانى والأحوزة العمرانية لـ 4600 قرية وزيادة مساحتها إلى 80 ألفا و79 فدانا، وجار العمل بـ 28 ألفا و650 من "العزب والنجوع والكفور" ، حيث تم الانتهاء من 11 ألفا و650 عزبة ونجع فى 27 محافظة بالدلتا ووادى النيل، بهدف مراعاة التوسعات العمرانية للمدن بمختلف المحافظات وتوصيل جميع المرافق لها وإحلال وتحديث البيانات دون الرجوع لوزارة الزراعة، والحد من التوسع العمرانى فى القرى حتى لا تتأثر خطط الدولة فى تطوير القطاع الزراعى، وكذلك الحد من التعديات.

دمج المناطق الفقيرة بالمناطق ذات الموارد والمقومات الاقتصادية

وأكد عطية،أن إعادة تحديث الأحوزة العمرانية للقرى والعزب والنجوع هدفه زيادة الرقعة المأهولة بالسكان واستيعاب الزيادة السكانية حتى عام 2032 وإعادة توزيع الثروات وتحقيق العدالة الاجتماعية ودمج المناطق الفقيرة فى المناطق ذات الموارد والمقومات الاقتصادية وإضافة مساحات لاستيعاب الاستثمارات المختلفة لتنفيذ المشروعات القومية،مشير إلى أن هناك تنسيقا دوريا مع وزارات التنمية المحلية وبمشاركة وزارات الدفاع والإسكان والرى والبيئة بالتنسيق مع المحافظين، لمواصلة العمل فى مشروعات الحيز العمرانى بجميع محافظات الجمهورية.

التعديات على الأراضى الزراعية

وأضاف عطية ، أن هناك لجانا من الحيز العمران واللجنة الفنية للاستخدامات المستدامة للأراضى بمركز المعلومات والتوثيق، وبالتنسيق مع الإدارة المركزية لحماية الأراضى، تقوم بعمل دورات تدريبية مكثفة لممثلى إدارات حماية الأراضى بالمحافظات لرفع كفاءتهم الفنية فى قراءة الخرائط المساحية والتعامل معها ليتمكنوا من تحديد الأحوزة العمرانية فى الطبيعة ومراقبة التعديات على الأراضى الزراعية خارج حدود هذا الحيز، والاستعانة بخرائط التصوير الجوى الخاصة من ناحية المساحات المقترح إضافتها للعمران والكثافات السكانية وغيرها لتسهيل إجراءات اعتماد تلك الأحوزة من لجنة التخطيط العمرانى.

الحالات المستثناة من البناء على الأراضى الزراعية

وتابع رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، أنه قريبا سيتم تعديل القرار الوزارى رقم 1836 لسنة 2011 والخاص بالحالات المستثناة للبناء على الأراضى الزراعية التى لا يشملها القرار، وذلك بعد تقديم مقترح من قبل إدارة حماية الأراضى ، تم عرضه على الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالموافقة على تعديل القرار يتم حاليا مناقشته من قبل المستشار القانونى للوزارة، بما يتناسب مع توجهات الدولة وتشجيع الاستثمارات القومية ،حيث يشمل المقترح استثناء إقامة صوامع لتخزين الغلال نظرا للحاجة الماسة لاستيعاب كميات إضافية وخاصة من القمح وتقليل الفاقد، وإنشاء المجمعات الاستهلاكية التى يطالب بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومشروعات المخلفات الزراعية.

مشروعات عيش الغراب.. مشروعات النفع العام

وأضاف عطية ،أن المقترح شمل قصر مشروعات عيش الغراب والنباتات العطرية على البناء على الأراضى الجديدة ، وذلك بعدما تبين استغلال الأرض لغير النشاط وتحويلها إلى مسكن ، كما يشمل المقترح تعديلات البناء على الأراضى النظر فى إقامة الجامعات الخاصة فى الأراضى الجديدة ، مشيرا إلى أنه يتم الموافقة على مشروعات النفع العام التى تخدم المشروعات القومية بالمحافظات ومنها مشروعات الصرف الصحى، والتنقيب على البترول، والجامعات الخاصة.

وتابع، أن المقترح المقدم شمل أيضا بناء المدراس والمستشفيات، والمعاهد والجامعات الخاصة على الأراضى الجديدة، بالإضافة إلى الفصل بين عدد من مشروعات النفع الخاصة بفصل محطات الصيانة والمعدات الزراعية وتمويل السيارات، والفصل بين مشروع الاستثمارية لمحطات فرز المنتجات الزراعية المصدرة وثلاجات حفظ المنتجات الزراعية.