وزير التجارة: الانتهاء من إعداد خطة تحرك شاملة لتنمية وتعزيز علاقات مصر التجارية والاقتصادية مع الدول الأفريقية.. ونشارك فى مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة القارية فى أفريقيا الاثنين المقبل بأديس أبابا

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة انتهت من إعداد خطة تحرك شاملة لتنمية وتعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الدول الأفريقية، مؤكدا أن السوق الأفريقى يمثل أحد أهم أولويات سياسة التجارة الخارجية المصرية، حيث تسعى الوزارة لبناء جسور علاقات قوية مع مختلف دول القارة السمراء بما ينعكس إيجاباً على حركة التجارة والاستثمار.

وقال الوزير، فى بيان صحفى صادر اليوم السبت، إن الحكومة المصرية حريصة على تدعيم علاقات التعاون والصداقة مع الدول والتكتلات الأفريقية من خلال السعى لإبرام اتفاقيات تجارية تسهم فى زيادة حجم التبادل التجارى مع دول القارة، لافتاً إلى أن مصر تقوم بتدعيم الموقف الأفريقى الخاص بالتكامل القارى وذلك من خلال مساندتها للتكتلات الاقتصادية الأفريقية المختلفة.

كما أوضح قابيل أن مصر ستشارك فى المفاوضات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية فى أفريقيا والتى ستنطلق بعد غد الاثنين ولمدة 5 أيام بالعاصمة الإثيوبية "أديس أبابا"، والتى تستهدف إقامة منطقة تجارة حرة بين دول التكتلات الأفريقية الثلاث (الكوميسا والسادك وشرق أفريقيا)، وتقوم وزارة التجارة والصناعة بدور المنسق العام للجنة الوطنية والتى تضم فى عضويتها ممثلين عن كافة الجهات المعنية.

وأشار الوزير إلى أن خطة التحرك تشمل أيضا تنظيم بعثات ترويجية عالية المستوى ومنها بعثة للغرب الأفريقى تضم كلا من السنغال وغانا وكوت ديفوار خلال الفترة 14-21 مارس المقبل، كما يجرى حاليا التنسيق والتشاور مع جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر لتنظيم زيارة كبار المستثمرين المصريين للكونغو الديمقراطية، بهدف بحث إمكانية إقامة منطقة صناعية مصرية هناك على مساحة 5 كيلو مترات مربعة، إلى جانب بعثة ترويجية إلى لبنان نهاية شهر فبراير الجارى، بالتعاون بين جهاز التمثيل التجارى المصرى وجمعية الصداقة المصرية اللبنانية، للاستفادة من الخبرات اللبنانية فى التسويق والترويج للمنتجات المصرية فى الأسواق الأفريقية، خاصة فى ظل التواجد اللبنانى المكثف وبشكل خاص فى منطقة غرب أفريقيا، هذا فضلا عن التنسيق مع كبريات الشركات المصرية العاملة فى مجال الطاقة وخاصة الكهرباء والطاقة المتجددة لبحث فرص الاستثمار فى هذا القطاع الحيوى بعدد من البلاد الأفريقية.

وسيتم عقد اجتماع بداية شهر مارس القادم بسفراء ما يقرب من 10 دول أفريقية بالقاهرة مع أهم 17 شركة مصرية عاملة فى هذا المجال.

ولفت قابيل إلى أن الخطة تتضمن إنشاء خطوط ملاحية مباشرة بين الموانئ المصرية ونظيرتها الإفريقية وإقامة 12 مركز لوجستى مصرى فى عدد من الدول الأفريقية، بهدف تذليل العقبات أمام الصادرات المصرية فى بعض الأسواق الأفريقية المستهدفة، مشيراً فى هذا الصدد إلى أنه يجرى حاليا دراسة اتفاق مع عدد من شركات اللوجستيات ومنها شركة بولورية الفرنسية، والتى تستحوذ على عدد كبير من المناطق اللوجستية بالعديد من الدول الافريقية، لتكون محور ارتكاز لنقل السلع ما بين مصر والدول الافريقية، كما يتكامل هذا التحرك مع قيام الوزارة بفتح 5 مكاتب تجارية جديدة فى أفريقيا فى كل من تنزانيا وأوغندا وجيبوتى وغانا وكوت ديفوار.

وأشار إلى أنه يجرى حاليا دراسة مبادرة لإنشاء مزارع نموذجية مصرية فى عدد من الدول الأفريقية وتأتى المبادرة فى إطار تقديم الشركات المصرية العاملة فى سلسلة الإمداد المتكاملة لهذا القطاع من منتجات وخبرات مصرية تشمل المعدات والآلات الزراعة والرى والحصاد والتخزين وبعض الصناعات الغذائية المرتبطة بتلك المحاصيل، وهو الأمر الذى يسهم فى فتح المجال والأسواق للمنتجات المصرية فى تلك الأسواق.

وفيما يتعلق بحجم التبادل التجارى بين مصر وأفريقيا، أكد قابيل أن حجم الصادرات المصرية إلى أفريقيا خلال عام 2014 بلغ حوالى 3.9 مليار دولار، مثلت حوالى 14.7% من إجمالى صادرات مصر للعالم والتى بلغت حوالى 26.8 مليار دولار، وتراجعت قيمة الصادرات المصرية إلى أفريقيا بمعدل 10.4% خلال 2014 مقارنة بالعام السابق 2013 والذى بلغت خلاله قيمة الصادرات 4.3 مليار دولار، هذا وقد شهد عام 2014 تراجعاّ فى قيمة الواردات من أفريقيا لتسجل 1.2 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار فى 2013 وبنسبة انخفاض 13.1%، الأمر الذى انعكس على انخفاض حجم التبادل التجارى بين مصر والدول الأفريقية ليسجل 5 مليارات و144 مليون دولار فى 2014 مقابل 5 مليارات و788 مليون دولار فى، 2013 وبنسبة تراجع 11.1%، كما حققت مصر فائضا فى الميزان التجارى بقيمة 2.6 مليار دولار خلال 2014 مقارنة بحوالى 2.9 مليار دولار فى العام السابق 2013 وبنسبة تراجع 9.2%، كما تقدر الاستثمارات المصرية المباشرة فى أفريقيا بنحو 8 مليارات دولار تتركز فى قطاعات المقاولات والإنشاءات والصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية.

وفيما يتعلق بأهمية علاقات مصر التجارية فى إطار اتفاقية الكوميسا، أوضح الوزير أن حجم التبادل التجارى بين مصر وتجمع الكوميسا خلال الفترة 2010-2014 بلغ حوالى 2.7 مليار دولار بلغت الصادرات المصرية منهم ما يزيد عن 2 مليار دولار تمثلت أكبر بنود الصادرات فى البلاستيك ومنتجاته والسيراميك ومنتجاته والأجهزة الكهربائية، فى حين مثل الشاى والقهوة والنحاس والحيوانات الحية أهم بنود الواردات المصرية من دول الكوميسا التى بلغت نحو 700 مليون دولار خلال هذا العام.

ومثلت الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا نحو 8% من اجمالى صادرات مصر إلى العالم خلال عام 2014، وبالرغم من أنها نسبة ليست كبيرة إلى أنها من المتوقع أن تشهد زيادات ملحوظة خلال الأعوام القادمة، خاصة أن أسواق دول الكوميسا تستوعب نسبا مهمة من صادرات عدد من القطاعات الإنتاجية فى مصر، حيث تستحوذ أسواق دول الكوميسا على نحو 25% من صادرات مصر من منتجات السيراميك ونحو 10% من المنتجات البلاستكية ونحو 35% من السكر ومنتجاته ونحو 20% من صادرات الخضر والفاكهة والمحضرات الغذائية وما يزيد عن 25% من صادرات الأحجار والأسمنت والورق ونحو 18%من صادرات منتجات الالبان و15% من صادرات الأدوية والزجاج ومنتجاته بالإضافة إلى نسب تتراوح ما بين 8% ـ 25% من صادرات المنتجات الهندسية المختلفة، ويوضح الجدول التالى بيانات التجارة بين مصر ودول تجمع الكوميسا.

ومن ناحية أخرى عقد "قابيل"، سلسلة مباحثات مع عدد من وزراء التجارة والاقتصاد المشاركين فى فعاليات المؤتمر حيث بحث مع "جيان لويس" وزير التجارة والمشروعات الصغيرة بدولة كوت ديفوار سبل تنمية التعاون التجارى والاقتصادى المشترك خلال المرحلة المقبلة.

وقال قابيل إن المباحثات تناولت الإعداد لعقد اللجنة المشتركة بين البلدين والتى تستهدف التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون المشترك بين الحانبين، لافتا إلى أنه يجرى حاليا الإعداد لتنظيم بعثة تجارية لعدد من الدول بغرب أفريقيا ومنها كوت ديفوار خلال شهر مارس المقبل، هذا فضلا عن الإعداد لاستقبال بعثة مشترين من كوت ديفوار، حيث سيتم عقد لقاءات ثنائية لأعضاء البعثة مع نظرائهم من رجال الأعمال المصريين، الأمر الذى يسهم فى تنمية حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.

كما التقى الوزير بـ"ابراو امارال"، وزير الاقتصاد الأنجولى وبحثا زيادة تبادل البعثات التجارية ووفود رجال الأعمال بين البلدين، إلى جانب تشجيع المشاركة فى المعارض العامة والمتخصصة فى كلا الجانبين مع بحث إنشاء معرض دائم للمنتجات المصرية فى العاصمة الأنجولية لواندا، هذا فضلا عن دراسة تشكيل مجلس أعمال مشترك ليسهم بدوره فى تعزيز حركة التجارة البينية والتى بلغت خلال عام 2014 حوالى 38 مليونا و566 ألف دولار جميعها صادرات مصرية.

موضوعات متعلقة

طارق قابيل ووزير الاقتصاد الأنجولى يبحثان إقامة معرض لمنتجات مصر فى لواندا