هولاند يؤكد أنه لن يترشح لولاية ثانية فى 2017 حال لم تنخفض البطالة

أكد الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند مجددا أنه لن يترشح لولاية ثانية فى عام 2017 فى حال لم تنخفض معدلات البطالة.

وقال أولاند - فى مقابلة أجرتها معه اليوم /الجمعة/ إذاعة "فرانس انتر" - لقد ألتزمت بذلك شخصيا.. وقلت إننى سأخضع للمحاسبة حول هذا الأمر ولن أتهرب من ذلك.. لقد ترشحت حتى نهيىء الظروف لخفض البطالة.. ولذا يجب أن تنخفض البطالة.

ومن ناحية أخرى، أكد أن حقوق الفرنسيين لن تتأثر بإصلاح قانون العمل الذى تعتزم الحكومة طرحه فى مارس المقبل والذى واجه انتقادات من نقابات العمل ومن بعض ممثلى اليسار.

وأوصخ أن مشروع إصلاح قانون العمل يتضمن تدابير تجمع بين المرونة والأمان للموظفين ويعطى أيضا رؤية أفضل للمستقبل.

وحول المفاوضات الجارية من أجل الإبقاء على عضوية بريطانيا بالاتحاد الاوروبي، قال أولاند أنه لا يدخر جهدا للحيلولة دون خروج المملكة المتحدة من أوروبا بشرط ألا يتم اتخاذ تدابير تعيق تقدم أوروبا.

وتابع قائلا: "إذا أراد البريطانيون الخروج من الاتحاد.. سيكون ذلك مؤسفا لأوروبا وبريطانيا وفرنسا"، مستبعدا أن يتم منح استثناءات للندن، مضيفا أنه لا يمكنه قبول أن يحصل سوق المال البريطانى على وضع خاص لأن هذا سيعنى أن بنوكا فرنسية أو أوروبية لن تخضغ لنفس القيود أو تحصل على نفس المزايا مقارنة بالمؤسسات المالية المتواجدة بالعاصمة البريطانية.

وحول أزمة اللاجئين، قال الرئيس الفرنسى أنه لا يحبذ أن يتوجه هذا العدد من اللاجئين إلى ألمانيا، مضيفا أن ألمانيا لن تتمكن من استقبال عشرات الآلاف من اللاجئيين الآخرين، الأمر الذى قد يدفعها يوما إلى إعادة فرض قواعد على حدودها الداخلية.

وأكد أولاند على ضرورة التنسيق مع ألمانيا وأوروبا لوضع آلية لتأمين الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبية ولدعم اللاجئين فى الدول المجاورة لسوريا مثل تركيا والأردن ولبنان.

وفيما يتعلق بالأوضاع السياسية فى المجر وبولندا، حذّر الرئيس الفرنسى من أنه فى حالة وصول حزب ينتمى لليمين المتطرف إلى السلطة، سيتم تطبيق عدد من الإجراءات، مشيرا إلى إمكانية تعليق عضوية دولة بالاتحاد الأوروبى حال رصد انتهاكات لحرية الإعلام أو للدستور أو لحقوق الإنسان.