القومى للإعاقة: إعداد قانون للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة لتقديمه للبرلمان

أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، على أهمية دمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى كافة مناحى الحياة، فالدمج يعنى إتاحة الفرص المتساوية للجميع بغض النظر عن درجة إعاقتهم أو احتياجاتهم الخاصة، وذلك فى إطار بناء المجتمع فى ظل الاحترام الكامل لحقوق الإنسان.

جاء ذلك عقب توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى لشئون الإعاقة اليوم، الأحد، والذى وقعه كل من محمد فايق، رئيس المجلس، والدكتور أشرف مرعى، الأمين العام للمجلس القومى لشئون الإعاقة.

وشدد فايق على أهمية تفعيل ما جاء فى الدستور والخاص بذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة وأهمية تحقيق العدالة بين جميع أفراد المجتمع وخاصة ذوى القدرات الخاصة، وثمن رئيس المجلس أن تمثيلهم داخل مجلس النواب يمثل إضافة للمجلس ولهم.

فيما أعرب الدكتور أشرف مرعى، الأمين العام للمجلس القومى لشئون الإعاقة، أن المجلس يرحب بالتعاون مع القومى لحقوق الإنسان لما يمثله ذلك من إضافة لعمل المجلسين معاً فى تعزيز حقوق أصحاب ذوى الإعاقة وأن المجلس يعكف على إعداد مشروع قانون للأشخاص ذوى الإعاقة لتقديمه لمجلس النواب.

وأضاف فايق أن المجلس سوف يقدم كافة الدعم والمساندة من خلال هذا التعاون بين المجلسين لأن الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة أمر ضرورى ليس فقط من الناحية الإنسانية أو لإنصافهم ولكن لصالح المجتمع والعمل على إدماجهم فى المجتمع كجزء أصيل منهم يساهمون فى تقدمة وازدهاره والبناء على الجهود التى بذلت وتبذل للمشاركة الإيجابية لهم فى مختلف قطاعات المجتمع.