أكد المركز المصري لحقوق المرأة برئاسة نهاد أبو القمصان، أن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية، تمس الملايين من الأطفال والأسر وكان لابد من طرحه للحوار المجتمعي والرجوع إلي أهل الاختصاص واستشارتهم.
وأشار المركز المصري لحقوق المرأة، فى بيان له، أن التعديلات المقترحة على القانون، تمنح غير الحاضن حق استضافة طفله، دون وجود ضمانات قانونية بعدم خطف الطفل، وعدم إرجاعه، وحتى العقوبة التي قررها القانون في حال عدم إرجاع الطفل هي عقوبة بسيطة بالنسبة لجريمة كبيرة.
وأشار المركز المصري لحقوق المرأة، إلى أن قانون الأحوال الشخصية الحالي قانونا به العديد من العيوب والتي لابد من تعديلها بما يتحقق المصلحة الفضلى للطفل.
وكشف المركز أنه عكف على وضع مقترح قانون للأحوال الشخصية يعمل علي التوازن بين حقوق الطرفين وتحقيق مصلحة الطفل، ومن أهم القضايا التي يعالجها مسودة القانون الطلاق الذي يجب أن يكون علي يد القاضي بهدف مراجعة الزوج نفسه قبل الطلاق الفعلى .
وأشار المركز إلى أنه فى حالة إصرار الزوج على الطلاق يجب عليه أن يضع مبلغا معينا فى المحكمة ليكون تحت تصرف الزوجة من أجل النفقة ولا يتم الطلاق إلا بعد إيداع هذا المبلغ، وأنه فى حالة إذا كان الزوج معسر على بنك مصر أن يدفع هذا المبلغ بدون فؤائد طوال فترة إنهاء إجراءات الطلاق.
وطالب المقترح المقدم ضرورة:
§ أن يكون إثبات عسر أو يسر الزوج علي القانون وليس على الزوجة كما هو موجود في القانون الحالي، حيث تحري دخل الزوج عن طريق القسم هو باب كبير للتلاعب، فلابد أن يكون طلب التحري عن دخل الزوج من اختصاصات قاضي الأسرة وله في ذلك سؤال الجهات التالية: جهة عمل الزوج، البنوك (البنك المركزي) أسوة بالصلاحيات الممنوحة للضرائب، علي أن يتم تتبع حركة البنوك خلال 6 أشهر لبيان أي تصرفات بهدف الإضرار بالغير، السجلات التجارية، الشهر العقاري لبيان إثبات أي ممتلكات.
وبالنسبة للأطفال يجب أن :
§ تكون الأطفال مسؤولية مشتركة بين الأم والأب.
§ وأن يتم تعديل ترتيب الولاية ليصبح الأب ثم الأم.
§ وأن يتم تعديل ترتيب الحضانة ليصبح الأم ثم الأب.
وتأتي أسباب هذا التعديل لحماية الأطفال من تعنت تعسف طرف من الطرفين، وحمايتهم من الخطف، فأي قرار خاص بصحة الأطفال وسفرهم ودراستهم واستثمار أموال لهم يكون مسؤولية مشتركة بين الأم والأب، وفي حالة الخلاف بينهم أو تعنت أحد الطرفين يكون الحكم للقاضي بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل.
وأكدت نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة أن قانون الأحوال الشخصية أوسع من مجرد الرؤية والحضانة بكثير، فليس من المعقول أن يناقش قانون الأحوال الشخصية إلا قانون الولاية على النفس والمال، لافته الى ان قانون الولاية على النفس والمال يتعامل مع الأم باعتبارها غريبة عن الطفل، لأن ترتيبها بعد الأب والجد والعم فى الولاية على أبنائها فى المسائل المالية، بمعنى أن السيدة المطلقة إذا دخل طفلها المستشفى وكان يحتاج لإجراء عملية، فلا بد من موافقة الأب، ولو بينهم مشكلات من الممكن أن يموت الطفل نتيجة لتعنت الأب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة