أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، عن أسفه لتعذر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اعتماد مشروع القرار الرامى إلى تحقيق وقف إطلاق النار فى مدينة حلب السورية واستئناف توصيل المساعدات الإنسانية فورًا وبدون عراقيل ، بسبب استخدام روسيا حق النقض مجددًا.
وبحسب بيان صادر عن السفارة الفرنسية، الأربعاء، فإن المتحدث باسم الخارجية الفرنسية أعرب عن أسفه إزاء العوائق التى تضعها روسيا وتحول دون تحمّل مجلس الأمن مسؤولياته دائمًا تجاه المدنيين فى سوريا الذين يتعرّضون لبطش نظام الأسد، والمجموعات الإرهابية، وفى مقدمتها تنظيم داعش.
وأشار إلى تأييد فرنسا هذا المشروع بدون تردد نظرًا إلى تفاقم الوضع الإنسانى الشديد الخطورة فى سوريا، ولاسيّما الوضع المأساوى فى حلب.
وترى فرنسا منذ بدء الأزمة السورية، حسب البيان، أن الحل السياسى هو الوحيد الكفيل بإعادة سوريا إلى طريق السلام والاستقرار، بينما يؤدى التصعيد العسكرى إلى انسداد الأفق ولا يسفر إلا عن مفاقمة معاناة السكان وإذكاء الإرهاب، وأضاف البيان أنه من الملحّ إحداث الظروف المواتية لاستئناف المفاوضات بغية تنفيذ عملية الانتقال السياسى.
وتستقبل باريس اجتماعًا وزاريا للبلدان المتوافقة بشأن سوريا، السبت المقبل.
فى إطار متصل أدانت فرنسا الغارات التى استهدفت مستشفى فى الجزء الغربى لمدينة حلب، هذا الأسبوع، ما أسفر عن مقتل عدة مدنيين وطبيبين.
وقالت إن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا خطيرًا جديدًا للقانون الدولى الإنسانى، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بحماية العاملين الصحيين والمنشآت العلاجية، وفقًا لما ذكّر به مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فى القرار 2286.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة