السلطة الفلسطينية تتوجه دوليا لابطال مشروع "شرعنة البؤر الاستيطانية"

أعلن وزير فلسطينى الثلاثاء لوكالة فرانس برس أن السلطة الفلسطينية تتوجه إلى مجلس الأمن الدولى أو محكمة الجنايات الدولية لإبطال مشروع قانون "شرعنة البؤر الاستيطانية" الذى اقره الكنيست الاسرائيلى الاثنين فى قراءة تمهيدية.

وقال الوزير وليد عساف مسئول ملف الاستيطان والجدار فى الحكومة الفلسطينية ان مشروع القانون هذا من "أخطر القوانين التى اصدرتها إسرائيلمنذ العام 1967، وهو قانون عنصرى ومخالف لكل القوانين الدولية وبخاصة ميثاق روما لحقوق الانسان".

وصوت البرلمان الاسرائيلى الاثنين فى اقتراع تمهيدى لصالح مشروع القانون مثير للجدل من شأنه اضفاء الشرعية على نحو اربعة الاف منزل استيطانى شيدت فوق املاك فلسطينية خاصة فى الضفة الغربية المحتلة.

ولكى يصبح قانونا، لا يزال يحتاج النص الذى ايده 60 نائبا مقابل 49 رفضوه، الى ثلاث قراءات فى البرلمان. وقد اثار انتقادات قوية من قبل المجتمع الدولي.

واضاف عساف " لدينا الان خياران: التوجه الى مجلس الامن او الى محكمة الجنايات الدولية لان هذا القانون العنصرى اصلا يتنافى مع القانون الاساسى الاسرائيلي".

وقال "لاول مرة فى التاريخ تجرى محاولة تشريع قانون لسلب اراضى من اناس يعيشون تحت الاحتلال ومنحها للمحتلين".

من جهتها نددت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوى بالتصويت على مشروع القانون الاسرائيلي.

وقالت فى تصريح صحافي" تشكل هذه الجريمة الجديدة والسرقة الفاضحة، مقدمة لضم أراضى الضفة الغربية، التى صنفت على أنها مناطق(ج)، وحصار التجمعات السكانية الفلسطينية فى معازل مغلقة ومحاصرة بالمستوطنات والمستوطنين".

وأشارت إلى أن "استمرار الإدانات اللفظية للمجتمع الدولي، وعدم إقرانها بعقوبات واضحة ومؤثرة على حكومة اليمين العنصرى المتطرف، أدت وستؤدى إلى تدمير أساس وروح التسوية السياسية التى استثمر فيها المجتمع الدولي".

وأكدت على أن "نجاح إسرائيل فى تمرير هذا القانون بكل ما يترتب عليه من نتائج خطيرة يعنى وبصورة مباشرة وواضحة القضاء على متطلبات السلام وإرسال رسالة استفزاز للشعب الفلسطيني".

وتعتبر المجموعة الدولية كل المستوطنات فى القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية غير شرعية، سواء اجازت بها الحكومة ام لا.

وعبر مبعوث الامم المتحدة الخاص لعملية السلام فى الشرق الاوسط نيكولاى ملادينوف عن قلقه ازاء مشروع القانون قائلا الاثنين "اشجع المشرعين الاسرائيليين على اعادة النظر فى مثل هذه الخطوة".