الثورة الصحية على مائدة البرلمان.. مطالبة السيسي بإنشاء كيان يوفر المعدات الطبية والأدوية يضمن وصول خدمة متكاملة للمواطنين.. والنواب: ندرس توجيهات الرئيس والاستثمار الصحى لا يعنى حرمان المواطن من خدماته

أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسى توجيهات إلى الحكومة لتطوير الخدمات الصحية فى مصر خلال الفترة المقبلة، ودراسة إنشاء كيان مؤسسى يعمل على توفير المعدات الطبية والأدوية لجميع المستشفيات الحكومية والجامعية والتابعة للقطاع الخاص، ودراسة عرض مستشفيات التكامل على المجتمع المدنى والقطاع الخاص لتحقيق الاستفادة منها، لزيادة حجم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مع العمل على إيجاد آليات فعالة لعلاج المواطنين غير القادرين.

وجاءت التوجيهات فى ظل دعوات عديدة من لجنة الصحة بالبرلمان تطوير المستشفيات الحكومة، ومطالب بضرورة توفير الأدوية فى الصيدليات بأسعار مناسبة لمحدودى الدخل، وكذلك توفير الخدمات الصحية الجيدة للمواطنين، لتعد تلك التوجيهات خطوة مهمة نحو إصلاح المنظومة الصحية فى مصر.

وستكون استفادة المواطن من تلك التوجيهات عديدة، وهو ما يقوله الدكتور محمود أبو الخير، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، الذى أكد أن هذه التوجيهات تأتى فى ظل مساعى البرلمان لإصدار تشريع التأمين الصحى الشامل، متابعا:"ما المانع من الاستثمار فى مجال الصحة لتخديم خدمة صحية جيدة للمواطن "، موضحا أن هناك مستشفيات مغلقة والاستثمار فيها سيعيد فتحها وتقديم خدمات صحية جيدة لها".

ويضيف أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، أن الاستثمار فى مجال الصحة لا يعنى استغلال للمواطن، حيث أن طرح مستشفيات التكامل للمجتمع المدنى والاستثمار سيقدم الخدمة صحية افضل من العيادات الخاصة، ولا مانع من دارسة هذه التوجيهات داخل صحة البرلمان لتحقيق اقصى استفادة ممكنة للمواطن.

ويؤكد الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، الذى يقول إن الشركات الحكومة التى كانت تنتج 80 % من الأدوية والخدمات الصحية أصبحت الآن تنتج 2 أو 4 % فقط من الخدمات الصحية، وهو ما يؤكد ضرورة سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء كيان مؤسسى يعمل على توفير المعدات الطبية والأدوية لجميع المستشفيات الحكومية والجامعية والتابعة للقطاع الخاص لتطوير الخدمة الصحية الموجهة للمواطن.

ويشير عضو لجنة الصحة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" إلى أن تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، يدفع نحو ضرورة تطوير المستشفيات الصحية، وإمكانية عرض مستشفيات التكامل للمجتمع المدنى والقطاع الخاص، حيث أن الدولة ستشترى الخدمة الصحية سواء من مستشفى حكومى أو خاص، وتقدمها للمواطن عبر التأمين الصحى الشامل.

ويوضح عضو لجنة الصحة بالبرلمان، ضرورة أن يكون عرض مستشفيات التكامل للمجتمع المدنى بشروط، وفى تخصصات معينة، ولا يعنى هذا حرمان المواطن من الخدمة الصحية بل ستدعم الحكومة تلك الخدمات الصحية.

وحول مصدر تمويل إنشاء مؤسسة تعمل على توفير المعدات الطبية والأدوية، تقول النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إنها خطوة مهمة قادرة على تطوير المستشفيات، وتقديم حالة طبية جيدة للمواطن، موضحة أن طرحها للقطاع الخاص والاستثمار ينبغى أن يكون هناك شروط فى تقديم العلاج لغير القادرين.

وتوضح عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن مستشفيات التكامل تقدم خدمة مجانية فى أشياء محدودة وهى تنظيم الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة، ولابد من بناء وحدة متكاملة قادرة على تقديم خدمات صحية جيدة لغير القادرين ومحدودى الدخل.