وسط دعوات البرلمان بسرعة إقرار تشريعات تتضمن عدالة ناجزة، وسرعة إجراءات التقاضى فى قضايا الإرهاب، تسعى اللجنة التشريعية بالبرلمان، لإنجاز التعديلات المطلوبة بشأن قانون الإجراءات الجنائية، فى الوقت الذى كشفت فيه طلب الحكومة تأجيل حسم مقترح تعديل اختصاصات محكمة النقض لحين الإعلان عن مشروع الحكومة المتكامل لتعديل الإجراءات الجنائية.
وتأتى مناقشات اللجنة التشريعية بالبرلمان حول تلك التعديلات بعدما أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطا سليم و70 نائبًا آخرين بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بقانون رقم 150 لسنة 1950 وكذلك مشروع القانون المقدم من النائب سليمان وهدان، وكيل المجلس، و70 نائبًا آخرين بشأن تعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية وتعديل القرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 بتأمين المنشآت المهمة والحيوية، بالإضافة إلى مشروع القانون المقدم من النائب عبد الرحيم على و60 نائبًا آخرين بشأن تعديل قانون 94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب ومشروع قانون مصطفى بكرى حول إسقاط الجنسية عن الإرهابيين إلى لجنتى الشئون التشريعية والدفاع والأمن القومى.
تحديد مناقشة هذه القوانين فى اللجان البرلمانية، كشفها النائب بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، الذى قال إنه سيحدد يوم الأحد المقبل مواعيد مناقشة مشروعات القوانين المتعلقة بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، التى أحالها الدكتور على عبد العال للمجلس، لسرعة مناقشتها داخل اللجنة خلال الأيام المقبلة.
وأضاف رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب هى وفق قانون 64 لسنة 2015، وهو قانون الكيانات الإرهابية، وما وصل للجنة هى تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية من قبل بعض النواب.
وحددت اللجنة التشريعية آلية مناقشة هذه القوانين، حيث قال النائب إيهاب الطماوى عضو لجنة التشريعة بمجلس النواب إن اللجنة تبحث عددًا من التعديلات المقترحة حول 4 قوانين متعلقة بقضايا الإرهاب، وهى قانون الاجراءات الجنائية والكيانات الإرهابية، وحالات الطعن بالنقض قانون مكافحة الإرهاب.
وأوضح الطماوى لـ"اليوم السابع" آلية عمل اللجنة التشريعية فى المقترحات والقوانين المحالة من الجلسة العامة قائلا إن اللجنة انعقدت فى اليوم التالى بعد طلب الجلسة العامة سرعة مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وبحثت منهجية العمل الذى من المقرر أن يتخذ مسارين أحدهما طويل وآخر قصير.
وأشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إلى أن التنسيق الذى قامت به حكومة شريف إسماعيل مع اللجنة التشريعية من أجل الاعلان عن مشروع متكامل للإجراءات الجنائية يوم 2 يناير.
وبشأن مشروع قانون الحكومة حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، قال النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة التشريعية بالبرلمان لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة لم يصل لها حتى الآن أى ملاحظات أو مقترحات من الحكومة حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بعد أن بدأت اللجنة فى مناقشة هذا الأمر منذ عدة أسابيع.
وأضاف وكيل لجنة التشريعية بالبرلمان، أن اللجنة لم تحدد موعدًا حتى الآن لعقد أى اجتماعات، وتنتظر أن تتقدم الحكومة بملاحظاتها من أجل إرسال توصيات اللجنة حول القانون للجلسة العامة.
وحسمت اللجنة مناقشة بعض المقترحات المتعلقة بالعدالة الناجزة، وهو ما أكده النائب علاء عبد المنعم، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، الذى قال إن اللجنة وافقت على أن تفصل النقض فى القضايا المرسلة لها، وتم إرسال المشروع إلى مجلس القضاء الأعلى من أجل أن يرسل ملاحظاته.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن مجلس القضاء الأعلى طالب بأن تكون محاكم الجنائيات على درجتين وليس درجة واحدة، وطالب بتأجيل القانون لحين إصدار تشريع أن تكون درجتين وليس درجة واحدة، وأن يكون هناك استئناف فى الجنايات.
وأشار عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلى أن هناك مشروعات قوانين عديدة تم إرسالها للجنة، موضحًا أن اللجنة التشريعية تنتظر حتى إعلان الحكومة مشروعاها المتكامل حول تعديل قانون الإجراءات الجنائية فى يناير المقبل.
وفى السياق ذاته قال النائب علاء عبد المنعم، إن تشريع قانون يسقط الجنسية عن الإرهابيين الذين يصدر ضدهم أحكام نهائية فى قضايا الإرهاب هو قانون غير دستورى، موضحًا أن إسقاط الجنسية عن الأشخاص أمر ليس بالسهولة.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن الإرهابى يصدر ضده أحكام سواء بالإعدام أو المؤبد، ويتم تنفيذ الأحكام فيه، ولكن لا يمكن أن يكون هناك تشريع يسقط الجنسية متابعًا: "حتى الجواسيس لا يتم إسقاط الجنسية منهم".
وأشار عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلى أن تشديد العقوبات على الإرهابيين وتنفيذ الأحكام ضدهم أحد الوسائل للقضاء على الإرهاب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة