أكد ياسر صبحى، نائب وزير المالية، أن أهداف السياسة المالية للحكومة الحالية تتمثل فى برنامج تشغيل للشباب وتوفير فرص عمل بهدف تقليل نسبة البطالة، حيث تضع الوزارة فى خطتها إدخال 700 ألف شخص لسوق العمل كل عام، وتحقيق الاستقرار المالى النقدى، فضلاً عن تمويل برامج حماية اجتماعية يدخل ضمن محاورها "تحسين دخل الأفراد، وتحسين الخدمات العامة للمواطن بتعزيز استفادته من فرص النمو".
جاء ذلك خلال المؤتمر الذى استضافته مكتبة الإسكندرية اليوم، كأول حوار مجتمعى لوزارة المالية بالمحافظات، بحضور ياسر صبحي مساعد وزير المالية لسياسات المالية الكلية، وسارة عيد نائب مساعد وزير المالية، وعدد من رؤساء الجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى بالإسكندرية، اليوم الخميس بالقاعة الغربية بمكتبة الإسكندرية.
وأضاف نائب وزير المالية، أن السياسة المالية للحكومة تتضمن أيضاً زيادة موارد الدولة، وخفض عجز الموازنة، وتحقيق استقرار فى الأسعار على المدى المتوسط، وأسعار فائدة منخفضة، فضلاً عن التركيز على الاستثمارات العامة، للحفاظ على استقرار الأسعار خلال السنوات المقبلة، وذلك لأن السبب الرئيسى فى ارتفاع نسبة التضخم خلال السنوات الماضية هو عجز الموازنة الذى أدى إلى ذهاب أموال الدولة سدى بدلاً من تمويل المشروعات وحركة التصنيع، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
وأشار نائب وزير المالية إلى أن المحاضرة تعتبر خطوة مهمة لسياسة سماع الآخر، ولهذا قامت الوزارة بدعوة منظمات المجتمع المدنى المختلفة باعتبارها وسيطا لنقل صوت المواطنين للحكومة، وكذلك نقل رسالة الحكومة إليهم، موضحا أن فكرة إقامتها فى الإسكندرية للخروج بعيداً عن حيز المركزية، ووقع الاختيار على مكتبة الإسكندرية لكونها ممثلا مهما لهذا الهدف لأنها أهم منارة للحوار والثقافة بمصر.
وأشار "صبحى" إلى أن الحكومة تواجه عدة تحديات، تتمثل فى ارتفاع قيمة المصروفات عن الإيرادات، وارتفاع الاحتياجات التموينية للدولة، وارتفاع أسعار الفائدة ومدفوعات الفوائد، وارتفاع عجز الموازنة وعدم توافر مساحة مالية تسمح بالتوسع فى الإنفاق الاستثمارى والاجتماعى، وارتفاع معدل التضخم، ووجود ضغوط على سعر العملة وتنافسية الاقتصاد المصرى، فضلاً عن مزاحمة القطاع الحكومى للقطاع الخاص وتباطؤ النشاط الاقتصادي.
وعن مواجهة تلك التحديات أكد نائب وزير المالية إجراء إصلاحات لتعظيم موارد الدولة والاستخدام الأمثل للمصروفات، واستخدام الموارد المتوقعة من الإصلاحات لتحسين الوضع الاقتصادى، وتحسين مستوى معيشة الأفراد، لافتاً إلى أن الحكومة تستخدم أدواتها لإعادة هيكلة الاقتصاد لعودته إلى مساره الصحيح.
وأكد نائب وزير المالية، فى ختام كلمته، ثقة الحكومة فى خفض الأسعار على المدى المتوسط، خلال العام المقبل، وكذلك فى ارتفاع حركة النمو والتقدم وإعادة الاقتصاد إلى الطريق السليم.
من جانبها قالت سارة عيد، نائب مساعد وزير المالية، إن هذا اللقاء يعتبر أول حوار مجتمعى لوزارة المالية بالمحافظات، بهدف التوعية ومشاركة جميع أطياف المجتمع لتعظيم الاستفادة بينهم وبين الوزارة، وكذلك عرض شرح للرؤية العامة للسياسة المالية الحالية للدولة، والأهداف المرجو تحقيقها من خلال الموازنة العامة للدولة، وكذلك لدعم أهمية الشفافية لتفعيل التواصل بين الجهاز الإدارى للدولة والمجتمع لتنفيذ الأهداف التنموية المشتركة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة