كشفت محكمة عراقية متخصصة فى قضايا غسل الأموال أنها أجبرت مصارف أهلية على تسديد غرامات وفوائد تأخير مستحقة بذمتها نتيجة مخالفتها إجراءات بيع العملة الأجنبية، مشيرة إلى أن مجموع ما تم استيفاؤه حتى الآن وصل إلى 245 مليار دينار "الدولار يساوى 1200 دينار عراقى تقريبا".
وقال قاضى جنح غسل الأموال راضى الفرطوسى، فى تصريح صحفى اليوم الثلاثاء للمركز الإعلامى للسلطة القضائية، إن ذلك حصل نتيجة شكوى حركها البنك المركزى العراقى، ووفق تقارير لديوان الرقابة المالية أشّرت نهاية العام 2014 مخالفات على المصارف الأهلية تخص نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية الدولار.
وأشار إلى أن المصارف قامت بتحويل مبالغ مالية عبر نافذة البنك المركزى خارج العراق ولم تقدم ما يؤيد إدخال بضائع مقابل تلك الأموال ولم تقدم مستندات كافية لحيازة الدولار.
وأوضح أن المحكمة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية بعد شكوى البنك المركزى، وأن المصارف الأهلية المخالفة بدأت بتسديد الغرامات وفوائد التأخير المسجّلة عليهم اعتبارا من عام 2012م.. مشيرا إلى أن آخر دفعة كانت فى سبتمبر الماضى بمقدار 10 مليارات دينار.
ولفت إلى أن المحكمة اتخذت الإجراءات بحق زبائن المصارف الأهلية الذين قدموا تصاريح مزورة نتيجة تحريك شكاوى بحقهم.. وأن المصارف تعهدت بتسديد الغرامات وفوائد التأخير فى مدة أقصاها النصف الأول من العام المقبل وأن إجراءات التسديد منتظمة.
ونوه بأن رئيس السلطة القضائية العراقى مدحت المحمود يتابع جميع ملفات غسل الأموال من أجل حسمها فى أسرع وقت وفقاً للإجراءات القانونية، ويوصى بتذليل جميع العقبات التى تعترض عمل المحاكم المختصة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة