قالت الدكتورة سوزى ناشد، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ فى مناقشة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات فى اجتماعها غدا، الاثنين، مشيرة إلى أن فلسفة القانون تدور حول الإشراف الكامل للهيئات القضائية على أى انتخابات تجرى.
وأضافت عضو اللجنة الدستورية والتشريعية فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن القانون الهيئة الوطنية للانتخابات يهدف بأن تكون أى انتخابات تجرى منذ بدايتها، وحتى النهاية تحت إشراف كامل للهيئات والجهات القضائية.
وأوضحت سوزى أن النواب طالبوا الحكومة خلال لقاء جمع بينهم حول مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، أن تكون الهيئات التى تشرف على الانتخابات مستقلة، مضيفة أن أعضاء المجلس أكدوا للحكومة أن أى نص بمشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يخالف ما نريده فى الإشراف والرقابة من الهيئات القضائية يرفض من اللجنة.
وأشارت إلى أنه إذا كان هناك أى نص فى مشروع القانون يعطى لأى جهة أخرى حتى لو موظفين أن يديروا أى مرحلة من مراحل العملية الانتخابية سيتم رفضه لأن الإشراف القضائى هو الضمانة الحقيقية لعملية الانتخابات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة