رفض 15 نائبا من نواب كتلة فتح البرلمانية بشدة وعبروا عن إدانتهم لقرار المحكمة الدستورية القاضى بتفسير القانون الخاص بالحصانة والوارد بنص واضح وصريح أن المجلس التشريعى وحده صاحب الولاية على أعضاءه، وذلك بمنح الفلسطينى الرئيس الحق فى رفع الحصانة عن النواب.
واعتبروا أن هذا القرار هو استخدام سياسى لمؤسسات القضاء واعتداء صريح على السلطة التشريعية ومصادرة صلاحياتها لصالح سلطة الرئيس محمود عباس وانتهاك صريح للقانون الأساسى وعبث فى نصوص قانونية واضحة فيه لا تحتمل التأويل ولا تحتاج لتفسير لافتين إلى أن تحذيرهم وخشيتهم السابقة من أن تتحول هذه المحكمة لأداة سياسية فى يد السلطة التنفيذية تجسدت فى واقع التغول على القانون والمؤسسة التشريعية ومصادرة حقوقها الرقابية وخطوة على طريق حل المجلس التشريعى برداء قانونى خلافا لنص القانون الأساسى الذى أعطى الولاية للمجلس على نوابه فقط للمجلس نفسه وبين القانون الأساسى فى المادة (47) مكرر على أن مدة هذه الولاية مستمرة حتى أداء اليمين الدستورية للأعضاء الجدد.
وأشار النواب لان هذه المحكمة التى جاءت لتفسير نصوص القانون الأساسى " الدستور" هى بذاتها خالفت هذا القانون في إجراءات تشكيلها وفق المادة (103) من القانون الأساسى المعدل الباب السادس والمادة رقم (7)من قانون المحكمة الدستورية رقم 3 لسنة 2006 فى الباب الأول الفصل الأول ووفقا لنص المادة (24) من نفس القانون الباب الثانى الفصل الأول وكانت عرضة للتشكيك فيها وصحة إجراءات وجودها وتعيين قضاتها ولاقت نقد شديد فى توقيت وكيفية إنشائها فى ظل البيئة الفلسطينية السياسية والقانونية المحيطة فكيف يمكن اعتبار هذه المحكمة حارس أساسى "للدستور" القانون الأساسى الفلسطينى وحمايته من أى مخالفة أو اعتداء عليه فى ظل الشبهات التى تشوبها؟ وكيف لها التعامل مع نص المادة (3) من القانون الأساسى المعدل رقم 2 لسنة 2005 التى نصت على ما يلى:(يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون الأساسى المعدل) إذا كانت هى تعارض أحكامه؟.
وتساءل النواب ماذا سيكون رد المحكمة الدستورية لو جرى الطعن فى دستورية ولاية الرئيس ومخالفته للمدة التى نص عليها القانون فهل ستلتزم بالقانون أم سيكون قرارها خاضع للاملاءات السياسية محذرين من أن ما يجرى هو إلغاء للسلطة التشريعية وإحلال لسلطة الرئيس مكان القانون بغطاء المحكمة الدستورية.
ولفت النواب لأنه لا يجوز للقاضى الذى نظر القضية إصدار هذا القرار لمخالفته نصوص القانون بنظره فى قضية أعطى فيها حكم مسبق نشر فى وقت سابق عبر وسائل الإعلام الأمر الذى يدلل على أن غايات إنشاء هذه المحكمة سياسى وليس قانونى.
وشدد النواب على أن استمرار الانتهاك والتعد على القانون لن يزيد الحالة الفلسطينية إلا مزيد من التفكك والانهيار والإرباك وأن الحلول للوضع الفلسطينى الداخلى لن توضع أو ترسخ بالتغول على القانون والاستخدام غير الصحيح له فان معالجة الوضع الفلسطينى الداخلى لن تستقيم إلا بحلول سياسية تستند إلى وضع قانونى صحيح على رأسها الدعوة لانتخابات تشريعية ورئاسية لتقويم الإعوجاج في النظام الفلسطينى مضيفين لا يجوز بالمطلق تعطيل القانون والاعتداء عليه من أجل استخدامه فى المناكفات السياسية وكذلك استخدام مؤسسات القضاء لأنهما الدرع الأخير لشعبنا مع وجود هذه البيئة السياسية الرخوة.
وطالب النواب المؤسسات الحقوقية والبرلمانات العربية والبرلمانات الأوروبية والدولية بإدانة الاعتداءات المتلاحقة على القانون التى تحدث فى أراضى السلطة الفلسطينية وما يطال السلطة التشريعية فيها من تغول عليها وعلى صلاحياتها محذرين بأنهم سيتوجهون لكافة البرلمانات فى العالم لتعرية هذا الاستخدام والاعتداء على القانون وتحميل الرئيس محمود عباس المسئولية الكاملة عن الانتهاك الصارخ للقانون الفلسطينى الأمر الذى يهدد بانتقال المجتمع الفلسطينى إلى شريعة الغاب وأن يأخذ المواطن الفلسطينى القانون بيده فى ظل تغول السلطة التنفيذية واستمرار الفساد والانتهاكات القانونية من أعلى الهرم فى النظام السياسى الفلسطينى. وطالب النواب كافة الكتل البرلمانية عقد اجتماع عاجل للرد على قرار المحكمة الدستورية بالسرعة الممكنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة