قال اللواء محمد الغباشى، المتحدث الرسمى باسم حزب حماة الوطن، إن قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف، سيتبعه زيادة الاستثمار وانخفاض الأسعار، وتحسن الحالة الاقتصادية، وهو ما يحدث بالفعل الآن.
وأضاف الغباشى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، تحرير سعر الصرف بالنسبة للسوق الداخلى، سيؤدى لحالة استقرار بالنسبة للمواطنين ورجال الأعمال والتجار على حد سواء، وقد قام تجار الأجهزة الكهربائية ومستوردى السلع من الخارج بخفض الأسعار نسبة 25% من سعرها، بعد تحرير سعر الصرف، وبالنسبة للسوق الخارجى، سيؤدى ذلك لزيادة الاستثمار، لأنه فى حال توافر العملة، فكل المستوردين لديهم القدرة الاستيراد والحصول على مطالبهم من البنك وعدم اللجوء للسوق السوداء .
وتابع الغباشى، أن القرار يعنى استعادة الحكومة للسيطرة عل السوق والمجال المصرفى، وأصبحت الأن تكلفة المنتج رخيصة وحقيقة ومقاربة لتكلفتها الحقيقة، حيث نستطيع بعد تحرير سعر الصرف معرفة سعر المنتج بالعملة الأجنبية برقم مقبول من الدولة والمواطن، الأمر الذى يسهل عملية السيطرة على الأسواق، مشدداً على ضرورة أن تستمر عملية ترشيد الحكومة فى الاستيراد عدا مستلزمات الإنتاج والمواد والسلع الأساسية .
عدد الردود 0
بواسطة:
اشرف عباس
كلام غير منطقى
فى حقيقه الامر هو يصب فى مصلحه الاجانب والمستثمرين الاجانب والسياح الاجانب حيث ان ماحدث اوضح حقيقه الجنيه المصري ولكن السؤال ماذا عن دخول الموظفين المصريين؟ ومقارنتها بالدخول العالميه وفقا لمعدلات التضخم الحاليه ؟؟؟ ياترى سيادتك تفتكر ان المستثمر الاجنبي هيزود سعر العامل المصري او الموظف المصري ولا هيقوله اعملك ايه ده سعر الجنيه بتاعكم ؟ القيمه الفعليه للأجور انخفضت بما يقارب 65% يعنى الى مرتبه الف جنيه فى حقيقه الامر ومع التضخم وسعر الصرف الحالى قيمتهم الفعليه 100 جنيه !! ياريت حضرتك تقرى الكلمتين دول : من شأن تعويم الجنيه المصري أن يقلل الضغط على البنك المركزي فيما يتعلق بحجم احتياطيات العملة الأجنبية فيه، لكن هذا العامل في الاقتصاد الكلي ليس مهما كثيرا، وإنما الأهم أن انخفاض قيمة العملة الوطنية نتيجة التعويم سيؤدي إلى زيادة الصادرات. المنتجات المصرية ستصبح أرخص كثيرا في الأسواق الخارجية (لأن الجنيه المصري انخفضت قيمته كثيرا مقابل الدولار واليورو وغيرهما) ومن ثم تصبح أكثر تنافسية. في المقابل ستصبح الواردات أغلى كثيرا، ومن ثم سيصعب على المصريين شراء الكثير من السلع المستوردة لارتفاع أسعارها بشدة وهذا بالتالي سيزيد من استهلاك السلع المحلية، ويزيد من النشاط الاقتصادي الداخلي. لكن اختلال ميزات الصادرات والواردات يؤدي غالبا إلى ما يسمى "تضاعف الطلب الجمعي"، وهو ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع معدلات التضخم، وذلك طبعا بالحسابات النظرية وفق "كتب الاقتصاد". لكن يضاف لذلك أن نسبة "الاقتصاد الموازي" (أي ما هو خارج الكتاب) في مصر تكاد تساوي نسبة الاقتصاد الرسمي، ما يعني أن معدلات التضخم الحقيقية ستكون أعلى بكثير مما يسببه تضاعف الطلب الجمعي، وقد يعني ذلك مزيدا من الضغوط على الطبقات الفقيرة.