قال عدد من أصحاب المطاعم فى مشروع كابيتال بيزس بارك بالشيخ زايد، التابع لمجموعة درة للاستثمار العقارى، إن الشركة أغلقت 3 مطاعم، ما أدى إلى تسريح ما يقرب من 500 عامل، مؤكدين أن الشركة اتبعت معهم فى الفترة الأخيرة إجراءات تعسفية، على حد قولهم.
وأضاف أصحاب المحال أنهم تعرضوا لضغوط من قبل الشركة منها أن إدارة مشروع كابيتال بيزنس بارك منعت دخول مستلزمات المطاعم من خامات وأدوات أساسية للعمل، إلى جانب إصرار الإدارة على عدم تثبيت سعر الإيجار للمحال، حيث قررت الشركة دون سابق إنذار أن الإيجار سيتم قياسه بحسب سعر الدولار بالبنوك، على الرغم من أنه تم التعاقد عندما كان سعر الدولار فى البنك 8.8 جنيه مصرى.
وأوضح أصحاب المحال المغلقة أن إدارة المول قررت فجأة، بدون سابق إنذار، رفع قيمة إيجار المحال بنسبة تجاوزت الـ150% بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وأصرت على تحصيل إيجار المحلات بالعملة الصعبة أو ما يعادله بسعر الصرف الحر الذى قد تجاوز حاجز الـ17 جنيهًا مصريا، ليصبح أغلى مول فى مصر، بالرغم من عدم جاهزيته وضعف الإقبال عليه.
وأشاروا إلى أن الشركة رفضت التفاوض معهم من أجل الوصول إلى قيمة مناسبة للزيادة الشهرية فى الإيجار، وقررت إدارة المول منع العمال من إدخال البضاعة إلى المطاعم، الأمرالذى دفع نحو 70% من المطاعم لإغلاق أبوبها وتسريح العمالة، ووصل الأمر إلى منع المطاعم التى قامت بتصفية أعمالها من نقل أصولها من المشروع.
وأكد أصحاب المحال أنهم رفضوا رفع الأسعار على العملاء والمواطنين، ما تسبب فى تحملهم خسائر فادحة، مؤكدين أنهم تقدموا بأكثر من استغاثة ومذكرة لرئيس الشركة لكن دون جدوى.
من جانبه أكد المهندس حسن درة رئيس مجلس إدارة مجموعة درة للاستثمار العقارى أن الإدارة منحت أصحاب المحال مهلة 3 أشهر من أجل الاتفاق على الزيادة المقررة، مستبعدا توقيع الإدارة زيادة تقدر بـ150%.
وأضاف المهندس حسن درة، لـ"اليوم السابع"، أنه لم يحدث أن قامت إدارة المول بمنع عمال هذه المحال من إدخال الخامات اللازمة لمحالهم، مشيرا إلى أن بعض الشركات الأخرى التى تقوم بتأجير محال تجارية بالدولار احتسبت الزيادة الشهرية طبقا للسعر الحالى للدولار، وهذا لم يحدث من قبل إدارة الشركة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة