حسم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب الجدل بين ممثل الحكومة المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب والدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب حول تعريف الإقامة للأجانب بالمادة رقم 5 من مشروع قانون الجمعيات الأهلية.
وجاءت المادة حسب مشروع البرلمان بأنه يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة دائمة فى مصر الاشتراك فى عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 10% من عدد الأعضاء وتخطر الجهة الإدارية الجهاز بأسماء الراغبين فى عضوية الجمعية أو شغل مقعد بمجلس إدارتها.
وأثار الجدل القانونى المستشار مجدى العجاتى مؤكدا فى بداية كلمته بالجلسة العامة أنه لا شك فى أن سلطة التشريع للبرلمان، قائلا "لكن نفس الدستور منح سلطة عرض القوانين على الحكومة، موضحا أن الحكومة لديها بعض الملاحظات بخصوص المادة رقم 5، حيث أنه لا يوجد إقامة دائمة، واقترح استبدالها بإقامة خاصة، قائلا "وهى غير كافية وأرى أن يكون نصها "من لهم اقامة فى مصر" دون تحديد نوعها إلا إذا كان هناك هدف من ذلك".
فيما أعلن عبد الهادى القصبى تمسكه بنص المادة كما جاء بتقرير اللجنة، قائلا "أنا ملتزم بقانون تنظيم إقامة الأجانب، وهو شرح الاقامات ولا يمكن إطلاقها وأمنح حق تشكيل الجمعيات لأى مقيم.
وتدخل الدكتور على عبد العال لحسم الجدل، موضحا "أرى للقضاء على هذا اللبس كله أن يكون نصها "إقامة قانونية"، وهى بالتالى ستكون إقامة شرعية وأن تاتى اللائحة وتفسر لنا، وأن يتم تعديل قانون إقامة الأجانب فهو ينصرف إلى الإقامة القانونية".
ومنح عبد العال التعليق للقصبى، الذى أعلن التزام اللجنة بملحوظة مجلس الدولة بأن قانون الأجانب حدد تعريف الإقامات، موجها حديثه لرئيس البرلمان "والأمر لسيادتك يا فندم"، وأعلن الموافقة على نص الإقامة القانونية".
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة