اختصمت الدعوى التى حملت رقم ١١٧٨٨ لسنة ٧١ قضائية كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط للإصلاح الإدارى ورئيس معهد التخطيط القومى .
وذكرت الدعوى أنه لاعتماد محضر مجلس ادارة معهد التخطيط القومى رقم ٣ المنعقد بجلسة ١٦ اكتوبر بشكل منفرد من قبل وزير التخطيط بدون الرجوع إلى أعضاء مجلس ادارة المعهد وهو ما يشكل تزويرا معنويا فى قرارات أعضاء المجلس ويغل سلطاتهم المخولة لهم بالقانون بصفنهم الهيئة العليا المهيمنه على شئون المعهد .
وأضافت الدعوى أن هناك بطلان لتشكيل مجالس التأديب لعدم تعيين نائب لرئيس المعهد بقرار جمهورى صادر من رئيس الجمهورية طبقا للقانون رقم ١٣ لسنة ٣٠١٥ باعتبار معهد النخطيط القومى بمثابة جامعة مستقلة، وطبقا لقانون تنظيم الجامعات، بالاضافة إلى أن رئيس المعهد مكلف وليس معينا بقرار جمهورى، فضلا على اغتصاب وزير التخطيط لصلاحيات مجلس معهد التخطيط القومى، على حد وصف الدعوة.
وأشارت الدعوى إلى أن هناك بلاغات بالاموال العامة بمخالفات مالية وادارية وإهدار المال العام بمجلس التأديب المشكل بالمخالفة للقانون .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة