برلمانى يناشد السيسى تشكيل لجنة محايدة لكشف الفساد فى شركات الدولة

ناشد النائب محمد عمارة، عضو مجلس النواب عن دائرة الدلنجات بمحافظة البحيرة، الرئيس عبد الفتاح السيسى تشكيل لجنة محايدة على غرار لجنة استرداد أراضى وممتلكات الدولة، للقيام بفحص جميع شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخام العاملة فى مختلف مجالات العمل والإنتاج بما فيها قطاعات الغزل والنسيج والمقاولات والتشييد والبناء والصناعات المعدنية والغذائية وغيرها، مشيرا إلى أن تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن أداء جميع الشركات التابعة للدولة يؤكد أن هناك العديد من المخالفات وحالات الفساد الصارخة لضياع ونهب المال العام.

وقال عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية، إنه تقدم ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، طالب خلاله بتشكيل لجان تقصى حقائق برلمانية متخصصة فى جميع مجالات أنشطة الشركات التابعة للدولة من داخل جميع اللجان النوعية بالبرلمان تتولى فتح جميع ملفات الفساد والمخالفات داخل جميع الشركات، بجانب مطالبته الحكومة بتوفير جميع المعلومات والبيانات لمجلس النواب عن هذه الشركات حتى يتم إصلاح هياكلها المالية والإدارية ومحاسبة ومحاكمة كل من نهبوا المال العام بها.

وأكد عمارة أن هناك العديد من الشركات التابعة للدولة لا تخسر فقط وإنما تسحب الملايين من البنوك على المكشوف لسداد مرتبات وأجور العاملين بها بل ولدفع ما يسمى بالأرباح السنوية على الرغم من أنها تحقق المزيد من الخسائر متهما الحكومة بإهمال ملف الشركات الخاسرة.

ولفت إلى أن الدولة لم تتدخل لوقف نزيف خسائرها على الرغم من أن بعض هذه الشركات وفى مقدمتها شركات الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية وشركات الغزل والنسيج بمدينة كفر الدوار بالبحيرة كانتا من أفضل القلاع الصناعية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ويتم تصدير منتجاتها إلى مختلف دول العالم وفى مقدمتها الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.

ونوه عضو مجلس النواب، إلى أن جميع الحكومات خلال الـ20 عاما الماضية أهملت تلك الشركات علاوة عن إهمال ملف زراعة القطن الذى كانت تعتمد عليه هذه الشركات إلى أن حدثت الطامة الكبرى بانهيار صناعة العزل والنسيج فى مصر.  

واستطرد عمارة، "لن ينقذ ملف الشركات التابعة للدولة من الفساد والخسائر والانهيار سوى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى لأن الحكومة الحالية لاتتحرك إلا بأوامر من الرئيس وهى على علم تام بما يتم من حالات فساد ومخالفات صارخة داخل جميع الشركات التابعة له".