تقدم النائب مصطفى الجندى، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون المواريث رقم (77) لسنة 1943، وأحاله الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لمناقشته خلال اجتماعها يوم الإثنين المقبل.
وينص الاقتراح بقانون على تغليظ العقوبة على كل من امتنع عن تسليم الميراث، بالحبس مدة 6 أشهر وغرامة مالية تبدأ من 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه.
وقال "الجندى" فى المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون: "إن قانون المواريث يعانى منه 90% من شعب مصر، وغالبا يموت الوارث ولا يأخذ ميراثه بسبب طول مدة التقاضى فى المحكمة، لمدة لا تقل عن عشرة سنوات وتصل إلى 15 سنة، ولعدم وجود قانون يعاقب بالحبس والغرامة المالية".
عدد الردود 0
بواسطة:
M
اخبرا
اخيراً في حاجه تهم الناس لكن متي أكيد لسه بدري
عدد الردود 0
بواسطة:
د./محمد محمود محمد على
بارك الله فيك وربنا يوفقك
بارك الله فيك وربنا يوفقك لأن هذا القانون سيحمى مئات الآلاف من القتال وسفك الدماء وقطع العلاقات الأسرية وسينهى مئات الآلاف من قضايا الميراث سنويا