قال أحمد عثمان، وكيل وزارة المالية، إن الموازنة العامة للدولة بالنسبة لموازنات المحليات تتم وفق إطار تصاعدى من أصغر وحدة محلية مرورًا بالمركز، حتى يتم اعتمادها فى المحافظة لتحال إلى وزارة المالية، وتتم مناقشتها بدقة لتعرض على الحكومة ويصدرها رئيس الجمهورية ويعرضها على البرلمان.
وأضاف "عثمان" خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، أن واضعى الموازنة من الأقل للأعلى يتم وضعها وفق الأحلام والطموحات وليس على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تقوم بمراجعة هذه الميزانية لمدة شهرين لتكون وفق الأولويات وليس الطموحات، لأن موارد الدولة محدودة، مؤكدًا أن الموارد تفرض نفسها على الموازنة.
وبشأن الصناديق الخاصة فى دواوين المحافظات، قال: "ما يوجد بالمحافظات هى حسابات للتعامل المباشر مع مطالبات عاجلة بشأن كوارث أو ما شابه ذلك حتى لا ينتظر الروتين وموافقة الجهة المختصة، ويوجد فى هذه الحسابات تجاوزات وفساد ونعمل على محاربة هذا الأمر".
وأكد أن إعداد الموازنات واقع عالمى وليس اختراع من أحد، والموازنة العادية للدولة المصرية تتم بالفعل من الأقل للأعلى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة