قال محمد رضا، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية، والرئيس التنفيذى لإحدى المجموعات الاستثمارية، إن حصول مصر على موافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى سيضمن التزام الحكومة المصرية إجباريًا بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، تحت إشراف ومتابعة فريق صندوق النقد الدولى، الأمر الذى يبشر بالخروج من الأزمة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن نظرة الوكالات العالمية لتصنيف مصر الائتمانى ستتغير نحو الأفضل، فى ظل المضى قدمًا نحو الإصلاحات، مدللًا على ذلك بتعديل وكالة "ستاندرد آند بورز" لنظرتها المستقبلية للديون السيادية المصرية من سلبية إلى مستقرة، قبُيل موافقة صندوق النقد الدولى على قرض الـ12 مليار دولار.
وأكد "رضا" أن وصول مصر إلى المستهدف من الاحتياطى النقدى، وهو 30 مليار دولار، قبل حلول يناير 2017 سيدفع التصنيف الائتمانى لمصر إلى التحسن فى وكالة "ستاندرد آند بورز" من –B إلى B، ومن B3 إلى B2 فى وكالة "موديز"، ومن B إلى B+ فى وكالة "فيتش".
وأوضح محمد رضا أن هذه التطورات الإيجابية المتوقع حدوثها ستدفع المستثمرين الأجانب إلى العودة للاستثمار مرة أخرى فى مصر، من خلال شراء أدوات الدين الحكومية من أذون وسندات خزانة بالدولار الأمريكى، ما يمكننا من إعادة بناء الاحتياطى النقدى مرة أخرى الذى وصل إلى 23.5 مليار دولار بعد الحصول على الشريحة الأولى من صندوق النقد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة