قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن تعديل قانون الإجراءات الجنائية التى طلبته الحكومة متعلق بمحكمة النقض، بحيث يكون الطعن أمام محكمة النقض مرة واحدة فقط وليس مرتان، والنقض هى من تحسم ملف القضية ولا تعيد القضية لدوائر أخرى.
وأضاف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع" أن نص التعديل الذى طلبته الحكومة أن يكون الطعن أمام النقض لمرة واحدة فقط ويكون للمحكمة سلطة القرار النهائى ولا يتم إعادة نظر القضايا، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيجعل أصعب القضايا لا تأخذ سوى عام واحد.
وأشار الشريف، إلى أن اللجنة ستستضيف وزير العدل لمناقشة نص تعديل القانون الذى طلبته الحكومة قبل إقراره.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة