توقفت أعمال إنشاء الطريق الجديد الذى يربط بين جامعة دمياط والطريق الدولى والذى سيكون بمثابة مدخل رئيسى للمدينة من اتجاه الطريق الساحلى الدولى لحين إقرار مديرية المساحة سعر الأرض لكى تقوم هيئة المجتمعات العمرانية بدفع تعويضات لأصحاب الاراضى المار بها الارض نظرا لصدور قرار بنزع مليكتها للنفع العام.
من جانبه كشف المهندس محمد الحمادى الحصى عضو مجلس النواب أنه كانت هناك مقترحات لأكثر من مسار للطريق وتم بحث عدة اختيارات وقررت هيئة المجتمعات العمرانية الرجوع للمخطط الاسترتيجى للمدينة الموضوع فى 2007 وبالفعل وقع الاختيار على مسار الطريق الحالى.
وأكد الحصى أن المشكلة الحالية تكمن فى أن قرار نزع ملكية تلك الاراضى لها إجراءات طويلة ولم يتم صدور قرار نزع أو تثمين لسعر الارض ولم يتم دفع التعويضات حتى الآن، موضحاً أنه كان لابد من الانتظارقبل بدء العمل فى الطريق من أجل إنهاء المشكلة مع اصحاب تلك الأراضى وأكد الحصى أن قرار مجلس الوزراء رقم 546 لسنة 1980 أوقع تلك الأراضى تحت ولاية جهاز تعمير دمياط الجديدة.
وشدد على أنه لايجوز أن يتدخل المواطن فى قرار انشاء الطريق وطالبهم بالانتظار لحين صدور قرار تسعير الارض وبعد أن يحصل كل صاحب أرض على التعويض وإذا لم يوافق على السعر فمن حقه أن يطعن على تقدير سعر الارض، مؤكدًا أن الطريق مخطط له 68 متر عرض ومن الممكن أن يقترب على 100 متر عرض بطول 800 متر.
وكشف أن أسباب اعتراضات أصحاب الارض على بدء العمل بالطريق يعود إلى أنها كانت أراضى زراعية وقام أصحاب تلك الاراضى ببيعها لآخرين وتم تقسيمها كأرض مبان ورُفعت أسعارها بشكل مبالغ فيه.
وعن اعتراض الأهالى على ارتفاع الطريق عن الاراضى المجاورة له بحوالى 10 أمتار قال الحصى أن تأسيس الطريق يعود إلى نوعية التربة وبالتوازى مع منسوب الطريق الساحلى الدولى ولا يمكن لأى شخص أن يتدخل فى مساره أو ارتفاعه عن الأراضى المحيطة لأن الدولة تقوم بإنشاء هذا الطريق كمدخل رئيسى لمدينة دمياط الجديدة ويشمل ميادين على الطريق الساحلى الدولى
كان المهندس علاء منيع رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة قد أعلن فى وقت سابق أنه تم البدء فى إنشاء طريق يربط بين الطريق الساحلى الدولى وجامعة دمياط بطول 800 متر وعرض 85 مترا، مؤكدًا أنه تم اسناد مشروع إنشاء طريق دمياط الجديدة الجديد لمكتب الغربية ومن المقرر الإنتهاء منه فى غضون 12 شهراً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة