"مستثمرو العاشر": 10 مشكلات تواجه مسيرة تنمية الصناعات والمشروعات الصغيرة

الأحد، 13 نوفمبر 2016 05:00 ص
"مستثمرو العاشر": 10 مشكلات تواجه مسيرة تنمية الصناعات والمشروعات الصغيرة مستثمرو العاشر
كتبت منال العيسوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور مجدى عبدالله شرارة، رئيس لجنة الصناعات الصغيرة، بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن هناك 10 مشاكل وتحديات تواجه مسيرة تنمية الصناعات والمشروعات الصغيرة، ومن ثم تبنى وإقرار وتفعيل سياسات وإجراءات مواجهة هذه المعوقات تحقيقا لتنمية وتطوير قطاع اقتصادى هو أمل ومستقبل التنمية المصرية.

وقال مجدى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه تقدم بورقة عمل حصر فيها حوالى 1 مشكلات ومعوقات فى قائمة تتضمن مشاكل مدخلات ومخرجات، أولها ما يتعلق بعدم توفر الخامات والمستلزمات بالجودة والسعر المناسب فضلا عن عدم تنوعها وبطء استجابة السوق المصرية والمستورد والمنتج المصرى للخامات والمستلزمات الجديدة فى الأسواق الدولية وعدم توافر المعلومات الكافية، مقترحا توفير المعلومات الاساسية عن الخامات والمستلزمات الجديدة فى الأسواق الخارجية والمحلية ومواصفاتها وأسعارها، وتشجيع قيام شركات جدية وحث التجارية القائمة على استيراد الخامات المتطورة اللازمة للصناعات والمشروعات الصغيرة فضلا عن وضع المواصفات القياسية والضوابط الصارمة الكفيلة بعدم تسرب خامات ومستلزمات غير مطابقة للمواصفات.

وأوضح شرارة أنه إضافة إلى ذلك مشاكل العمالة والتى تتمثل فى عدم توفر العمالة الماهرة فى العديد من الأنشطة الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية وتواضع مستوى مراكز التدريب المهنى وعدم وفرة المدربين المؤهلين وغياب التوصيف الدقيق والمتطور للحرف والمهن فى مصر والحاجة الماسة لتطوير قوانين العمل، مقترحا تطوير مراكز التدريب المهنى القائمة وتشييد مراكز تدريب مهنى للحرف والمهن المتطورة الجديدة، تطوير توصيف المهن والحرف المصرية ليواكب التوصيف الاوروبى أو الدولى للمهن والحرف، تطوير قوانين العمل وتوفير المعلومات المناسبة عن العمالة ومواصفاتها وتوفرها.

ونوه شرارة إلى مشاكل التمويل وعلى رأسها عدم قدرة المشروعات الصغيرة على الوصول للتمويل والقروض الميسرة ومحدودية مصادر وشروط التمويل فضلا عن صعوبة الضمانات المالية المطلوبة من المشروعات الصغيرة وأصحابها للاقتراض وعدم وجود عدد كاف من شركات التأمين على مخاطر الائتمان وضعف الأدوات التى تستخدمها البنوك للاستعلام عن المشروعات الصغيرة وأصحابها، واقترح د. مجدى عبدالله زيادة قدرة المشروعات الصغيرة على الوصول للتمويل الميسر، التخفيف من الضمانات المالية وتنويعها وتشجيع قيام شركات التأمين على مخاطر الائتمان وتنويع مصادر وشروط الاقتراض وتطوير أدوات وآليات الاستعلام عن المشروعات.

وأضاف شرارة أن مشكلة المعدات والآلات من إحدى المشكلات التى تقابل المشروعات الصغيرة من حيث عدم توافر المعلومات الكافية والدقيقة عنها وأسعارها ومواصفاتها والموردين الدوليين والمحليين وضعف استجابة السوق المصرية والمستوردين والمنتجين للجديد فى سوق المعدات والآلات بالأسواق الدولية، وعدم التزام موردى الآلات المستوردة أو المحلية بالمواصفات والضمانات والصيانة وقطع الغيار، مقترحا تشجيع قيام شركات متطورة لاستيراد الآلات والمعدات المتطورة وتشديد القيود والضوابط الخاصة بمواصفات الآلات والمعدات المحلية والمستوردة وصيانتها وضمان قطع غيارها وتوفير قاعدة بيانات عن الموردين والمعدات المحلية والدولية ومواصفاتها وأسعارها.

واختتم د. مجدى عبدالله معوقات المدخلات للمشروعات الصغيرة بمشكلة السوق وعلى رأسها وجود احتكارات قائمة فى سوق الخامات والمستلزمات والآلات، السوق غير الرشيدة تطرد السلع الرديئة فيها السلع الجيدة فضلا عن محدودية وقصور وأساليب وتسهيلات البيع والشراء، مقترحا تنشيط السوق وترشيدها بمقاومة الاحتكار ووضع ضوابط الالتزام بالجودة، تطوير آليات العرض والطلب والبيع والشراء من خلال التقسيط والتأجير التمويلى والرهن العقارى وغيرها فضلا عن ربط السوق المصرية بالأسواق الدولية من خلال قواعد المعلومات والوكالات التجارية والتحالفات والتجارة الإلكترونية.

وأكد مجدى أن من ضمن هذه المشكلات أيضا عدم الالتزام بالمواصفات وفقر خبرات تصميم المنتج وقصور وتخلف أنشطة التعبئة والتغليف وارتفاع أسعار المنتجات نسبيا وعدم وجود مراكز تنمية تكنولوجية متخصصة للأنشطة الصناعية وقصور دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية فى تعميق الاهتمام بالمنتجات الثانوية وعدم وجود تكنولوجيا وإرشادات كافية لمعالجة أو التخلص من المخلفات سواء الصلبة أو الصناعية أو الخطرة فى متناول المشروع الصغير، فضلا عن مشاكل العمليات الإنتاجية متمثلة فى الادارة والتكنولوجيا والتسويق وبرامج الجودة وتحسين الإنتاجية، إضافة إلى مشاكل البيئة الخارجية وعلى رأسها القوانين والتشريعات والتراخيص والسجلات وتوفر أماكن مزاولة النشاط ومرافق البنية الأساسية فضلا عن المنافسة غير الرشيدة ومشكلة الأفكار الجديدة والمشروعات غير التقليدية.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة