أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس كل من "م. ز" مساعد رئيس مجلس إدارة إحدى شركات البترول للمشروعات، و"ت. س.س" مدير عام مساعد توريد العمالة بإدارة الموارد البشرية بشركة بترولية أخرى تعمل فى مجال الصيانة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وجاء قرار الحبس بعد تبادل المتهمين تقاضى الرشوة فيما بينهما، بلغت 18 مليون جنيه، والتى تم رصدها من قبل الأجهزة المعنية، وتسجيلها بالصوت والصورة.
وكانت معلومات وردت لرجال هيئة الرقابة الإدارية عن قيام اثنين من موظفى شركتين للبترول بتسهيل كل منهما للآخر، تقاسم نسبة الأرباح بما يمثل نسبة 60% من قيمة أرباح عقود العمالة، التى تقوم بتوريدها شركة القطاع الخاص إلى شركة البترول التى تعمل فى مجال الصيانة لصالح الشركة الأخرى، والتى بلغ إجمالها على مدار فترة التعاقدات حوالى 18 مليون جنيه.
وأسفرت تحريات ضباط الرقابة الإدارية عن صحة المعلومات خاصة بعد تعاون ومساعدة من جانب صاحب شركة القطاع الخاص من تلقاء نفسه لضبط المتهمين.
وبعرض محاضر التحريات التى أعدتها هيئة الرقابة الإدارية حول الواقعة وملابساتها على نيابة أمن الدولة العليا، أذنت بضبط المتهمين عقب تقاضيهما المبالغ المالية.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، قام رجال الهيئة بضبطهما وعرضهما على نيابة أمن الدولة العليا التى باشرت تحقيقاتها مع كافة المتهمين، وأمرت بحبسهم 15 يوما ولا زالت التحقيقات جارية.
يأتى ذلك فى إطار الحرب التى تقودها الرقابة الإدارية على قضايا الفساد بناء على توجيهات اللرئيس عبد الفتاح السيسى بملاحقة كافة أشكال الخروج عن القانون والاستيلاء على أموال الدولة أو تلقى رشوة.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد فتحي
قضيه رشوه
ياريت الرقابه تاخد بالها من شركة مهارات الزيت والغاز لان فيها مدير عام الشركه للشون الاداريه نصاب ويتقاضي رشاوي ياريت تاخدو بالكو منه
عدد الردود 0
بواسطة:
Raif nabeeh
رضا
عليكم بفحص مصادر ثروة #رضا . ...لأنه يمتلك أرقام فلكيه...رغم أنه كان ساكن فوق السطوح...فى جزيره بدران فى شبرا علامات استفهام كتير اوى عليه
عدد الردود 0
بواسطة:
ياسر احمد
العمل العمل
فتره الثلاثون عاما التي مضت تجزّر الفساد وأصبح قوه وغول كبير ولا تستطيع الأجهزه المعنيه القضاء عليه في يوم وليله ولكن مطلوب فورا مراجعه جميع شركات البترول وأي مناقصة او تعين او اي شي يخص شركات البترول لايتم الموافقه عليه الا بعد ان تراجعه الرقابه الاداريه ثم بعد ذلك توافق عليه اذا كان قانوني وليس به اي عوار قانوني هذه الخطوه ستقضي علي الفساد وطبعا النموذج ده يطبق علي الكهرباء والمياه والصرف الصحي وبناء الكباري ورصف الطرق لابد ان تراجع الرقابه الاداريه اي خطوه حتي يتم القضاء علي الفساد
عدد الردود 0
بواسطة:
حكمجكمحنمحك
ءريسلالريسلاص
انتو ليه بترمزوا لاسمائهم اكتبوا اسمائهم انتوا لسه خايفين علي سمعتهم يعني اكتبوا اسمائهم ليكونوا عبرة لغيرهم
عدد الردود 0
بواسطة:
د، سمير بانوب
محاربه الفساد بتغيير القوانين وليس تصيد من يقع
نشرت وسائل منع الفساد وليس تصيد من يقع مرارا،،، ويظهر ان الحكومه تفضل التصيّد وليس المنع يدهشني ان الرشوه بالملايين تفشت وتظهر كل يوم،،، والمرتشين أغنياء وغير محتاجين او محرومين،،، ويغادرون بالسجن والفصل والعار الذي يلحق بهم وباسرتهم ولا يخافون او يترددون ،،، والسبب الواضح قد يكون ان تفشي الرشوه علي المستوي العالي منتشرة،،، واحتمال الضبط ضعيف جدا ولذا يستمر المرتشون ويتحملوا المغامرة أساليب المنع هي: - تغيير القوانين التي تسمح لشخص مسؤول كبير ان يستحوز علي سلطه مطلقه تعطيه فرصه استخدامها للتربح والرشوه،،، فمثلا قضيه مساعد وزير الصحه سمحت ان يعين بدون مؤهلات مناسبة،، وان يمنح سلطات المشتريات لكل الوزاره والمستشفيات بالأمر المباشر وتخطي الإعلان او وضع مواصفات دقيقه - معاقبه المرؤوسين او أعضاء اللجان الذين ينفذون قرار خاطئ او لا يبلغوا عنه او يعارضوه وبذا يصبح القرار عديم الجدوي - وضع قانون الابلاغ وحمايه المبلغين ،،، وهذا القانون في أمريكا يمنح المبلغ من 10-20 % من قيمه المبالغ التي تستردها الحكومه مع عدم اعلان اسمه - تشكيل قسم او وحده لمحاربه الفساد في كل وزاره ومحافظة وهيئه لا تتبع الوزير او الرئيس وتتكون من محامين وباحثين ومحاسبين يتم تغييرهم دوريا ،،، وتتبع انواع الفساد الآخري في الوساطه والتعيينات وامتحانات الطلاب بالمدارس والجامعات والتغاضي عن الغياب المتكرر وطلب الأجهزه او المباني الغير لازمه .. هذه هي وسائل منع،،، منع،،،منع الفساد ومحاربته ،،،بخلاف تصيد المرتشين