قال فاضل عبد الكافى وزير الاستثمار التونسى أن تونس ستعرض الشهر المقبل على مستثمرين أجانب وصناديق تمويل مشاريع بقيمة 50 مليار دولار، مضيفا أن بلاده لا تريد مساعدات مالية من أصدقائها بقدر حاجتها لاستثمارات.
حظى الانتقال الديمقراطى فى تونس بإشادة واسعة من حلفائها الغربيين بعد انتخابات حرة ودستور جديد لكن كثيرا من التونسيين مستاؤون بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتفاقم البطالة وقلة الفرص الاقتصادية بعد ست سنوات من انتفاضة 2011 التى أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن على.
كانت الاستثمارات الأجنبية فى تونس تقدر بنحو 1.58 مليار دولار فى 2010 لكنها تراجعت بشكل حاد فى السنوات الماضية نتيجة لعزوف المستثمرين وتزايد الإضرابات والصراع السياسى والوضع الأمنى الهش لتهبط إلى حوالى 900 مليون دولار فى 2015.
وقال وزير الاستثمار والتعاون الدولى فاضل عبد الكافى لرويترز "حوالى 500 مؤسسة غادرت تونس منذ 2011 بعد أن قضينا خمس سنوات ماضية نستثمر فى ديمقراطية أصبحت كاملة الآن."
وأضاف فى مقابلة ضمن قمة رويترز للاستثمار فى الشرق الاوسط "الآن فى تونس أنهينا الانتقال الديمقراطى وتونس أصبحت وجهة استثمار لها قدرة تنافسية قوية مقارنة بباقى المنافسين فى المنطقة مع مناخ الشفافية والحريات والديمقراطية إضافة للمزايا التقليدية وهى كفاءة اليد العاملة التونسية وقربنا من أوروبا."
وأقر البرلمان التونسى الشهر الماضى قانونا جديدا للاستثمار بهدف تحفيز الاستثمارات الأجنبية التى تراجعت بشكل حاد فى خطوة رئيسية ضمن حزمة إصلاحات يطالب بها صندوق النقد الدولى بعد تأخر استمر سنوات.
وينص القانون الجديد على إنشاء صندوق للاستثمار يساهم فى تمويل مشاريع البنية التحتية وتمويلها لتحفيز المستثمرين على إقامة مشاريع فى المناطق الداخلية.
ويتضمن إنشاء هيئة عليا للاستثمار تكون الطرف الوحيد المخول له استقبال المستثمرين الأجانب وتسهيل الإجراءات الإدارية فى مسعى للتخلص من البيروقراطية التى يعانى منها المستثمرون الأجانب.
وتحتضن تونس نهاية الشهر المقبل مؤتمرا دوليا للاستثمار سعيا لإعادة جذب المستثمرين. وتشارك شركات ومسؤولون من 70 دولة فى المؤتمر الذى بدأت بالفعل تونس فى الترويج له فى أوروبا وأمريكا.
وقال عبد الكافى "سنعرض الشهر المقبل خلال مؤتمر الاستثمار فى تونس مشاريع ضخمة بقيمة 50 مليار دولار فى عديد القطاعات على مستثمرين وصناديق تمويل لتنفيذها طيلة السنوات الخمسة المقبلة."
وأوضح أن من بين المشاريع محطات تحلية مياه وميناء بالنفيضة قرب الحمامات إضافة إلى مشاريع زراعية وأخرى فى قطاع الطاقة والصناعة والتكنولوجيا. وقال أن عددا من المشاريع سيكون بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
ويرى الوزير التونسى أن دعم الولايات المتحدة وأوروبا لتونس رغم أهميته لم يكن فى مستوى تطلعات تونس مضيفا أن الديمقراطية التونسية قد تكون مهددة إذا استمر الوضع الحرج للاقتصاد وإحباط حوالى 630 ألف عاطل عن العمل.
وتابع قائلا "لا نطلب مساعدات بل نريد استثمارات تترجم دعم أصدقائنا فى امريكا وأوروبا لتونس وديمقراطيتها الناشئة كى ننقذ الشبان اليائسين والمحبطين من السقوط فى براثن جماعات إرهابية متطرفة مثل داعش" مشيرا إلى تنظيم الدولة الإسلامية.
وتساءل "لماذا لا تمنحنا أوروبا اتفاقات تفاضلية وأيضا الولايات المتحدة؟ هذا سيكون دعما قويا ورسالة بأنهم يريدون تميز تونس فى المجال الديمقراطى مقارنة ببلدان المنطقة.. المزايا السياسية يجب أن تتحول لمزايا اقتصادية."
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة