فى ظل انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، وتناقص الاحتياطى الأجنبى وقلة الموارد منه، تصاعدت مطالب العديد من الاقتصاديين وأعضاء اللجنة الاقتصادية فى مجلس النواب بضرورة وقف الاستيراد والاعتماد على الصناعات الوطنية بهدف حماية الاقتصاد المصرى، الذى يتعرض إلى هزات عنيفة تتطلب إصدار قرارات جرئية وحاسمة، بحسب تعبيرهم لوقف استيراد عشرات السلع، التى تستنزف النقد الأجنبى، على الرغم من وجود البديل المحلى، وبجوده أعلى فى بعض الأحيان، خاصة بعد إعلان البنك المركزى سابقا أن إجمالى صادرات مصر لعام 2015/2016 انخفضت إلى 4.6 مليار دولار مقابل حجم واردات سلعية 14.6 مليار دولار عن نفس الفترة الزمنية.
محمد على، وكيل اللجنة الاقتصادية فى مجلس النواب، أكد أن الاقتصاد المصرى بحاجة إلى التعاون والتكامل بين جميع المؤسسات والسلطات، سواء كانت السلطة التشريعية ويمثلها البرلمان أو السلطة التنفيذية وتمثلها الحكومة والمجتمع المدنى أيضا، وذلك للتدخل لمواجهة ما يتعرض له الاقتصاد الوطنى من مخاطر، وعلى رأسها هبوط سعر الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبيةم، نتيجة عمليات الاستيراد العشوائية التى تتم بدون رقابة، على الرغم من وجود بديل مصرى لها التى تتسبب فى إهدار النقد الأجنبى وتدمير الصناعة المصرية.
وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية إلى أن فتح الباب للاستيراد بدون ضوابط يتسبب أيضا فى ظهور تجارة العملة، التى تعرف بالسوق السوداء للدولار، نتيجة التكالب عليه من المستوردين، والسعى للحصول عليه بأى طريقة لإتمام عمليات الاستيراد، وهو ما يتطلب تدخلا حاسما لمواجهة تلك الظاهرة.
رفع رسوم استخراج السجل التجارى للمستوردين من 10000 إلى 500000 ألف جنيه، وللشركات المحدودة إلى 2 مليون جنيه، وللشركات المساهمة إلى 5 ملايين هى الإجراءات التى لجأ إليها البرلمان، وذلك لوضع ضوابط تعمل على ضبط الاستيراد، وهو ما أكده وكيل اللجنة الاقتصادية قائلا: «عمليات الاستيراد تحولت إلى فوضى بالغة بدخول العشرات إلى سوق الاستيراد بسبب قلة الرسوم المفروضة على سجل المستوردين، التى كانت تبلغ 10000 جنيه، مما كان يسمح بدخول سلع غير ضرورية علاوة على قلة جودتها، والإجراءات السابقة سوف يدفعها خطوات أخرى تم التوافق عليها داخل اللجنة الاقتصادية، وهى ضرورة حصول المستورد على تقديم طلب لوزارة التجارة الخارجية لبحث مدى الاحتياج الفعلى للسلع، ومدى توافر البديل المحلى لها من عدمه، ولا يتم الاستيراد إلا بعد الحصول على هذه الموافقة.
وقال النائب هشام عمارة عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: إن مصر بحاجه فعلية للتدخل الجاد لوضع رقابة على الاستيراد حماية للصناعة الوطنية، مؤكدا أنه فى الوقت الذى تقوم فيه الدولة بالعمل الجاد لدعم المنتجات المصرية، نجد أن هناك من يعمل فى الاتجاه المقابل، ويقوم باستيراد سلع تنافس بقوة المنتجات المصرية، التى تكون لها الأفضلية فى السوق المصرى، طبقا للموروث المصرى الخاطئ، الذى يحمل عقيدة كل ما مستورد جيد، على الرغم أن البديل المحلى لها يتفوق عليها من ناحية الجودة والسعر.
من جانبه، طالب الدكتور محمد النجار بالتوقف عن سياسة اليد المرتعشة، وأن تكون على مستوى الأحداث والمخاطر التى تمر بها البلاد، وقال: إنه لا يتصور أنه فى الوقت الذى تواجه فيه الدولة المصرية حربا اقتصادية تهدف إلى استنزافها والحكومة مترددة فى اتخاذ قرار وقف الاستيراد، الذى سيعمل على حماية اقتصاد الدولة خوفا من النقد أو مجاملة لبعض رؤوس الأموال.
وشدد النجار على أن البعض يستخدم فزاعة أن وقف الاستيراد بقرار حكومى يتعارض مع المبادئ التى أرستها منظمة التجارة العالمية على غير الحقيقة، والصحيح أن تلك المنظمة تسمح للدول التى تمر بظروف استثنائية أن تفرض قيودا على الواردات، وقد تصل فى بعض الأحيان إلى المنع الكامل حماية لاقتصاد تلك الدولة مثل ما حدث مع اليونان. وقال عمارة: يجب أن يصدر ذلك القرار بمنتهى السرعة دون الحاجة إلى استطلاع رأى أو انتظار الحصول على قبول وموافقة رؤوس الأموال، لأن فى النهاية نحن نهدف إلى حماية دولة، وهو ما عبر عنه بقوله: «وقف الاستيراد مفيهوش هزار ولا دلع». وقال النائب عمرو غلاب عضو لجنة الصناعة: إن الاتجاه لوقف الاستيراد أصبح خيارا استراتيجىيا للدولة المصرية، ويجب على الحكومة الإسراع فى تنفيذه وإقراره، خاصة فى ظل ما تتعرض له الدولة من أزمات اقتصادية تتطلب اللجوء إلى حلول جرئية، بحسب وصفه.
وأكد غلاب أن وقف الاستيراد له إيجابيات كثيرة لن تتوقف فقط عند حماية النقد الأجنبى، ووقف هبوط الجنية أمام العملات الأجنبية، وإنما سوف تمتد إلى تشجيع الصناعة الوطنية، وهو ما كان يطالب به الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى طرح مبادرة 200 مليار جنيه لتشجيع المشروعات الصغيرة لضخ موارد جديدة للاقتصاد بجانب القضاء على البطالة.
العدد اليومى
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرى
لو يوجد مصرى اصيل لاوقف استيراد السيارات و جميع المنتجات التركيةوياميش رمضان
لوحدثت ستنقذ مصر من اهدار اموالها
عدد الردود 0
بواسطة:
وحيد العريان
سنة واحده فقط
يجب أن يتم ذلك ولو مده سنه فقط
عدد الردود 0
بواسطة:
علي
الا يوجد رجل رشيد
يا حكومة حرام عليكي اذا كان وقف الاستيراد ممكن يحل مشكلة اهلا وسهلا حرام ان العملة المصرية تكون في الحضيض ويتسبب في هذا الغلاء الفاحش ويضيع مدخرات الناس في البنوك بالجنية الذي اصبح لا قيمة له وفقد نصف قيمته ولكن اني نجد اذنا واعية
عدد الردود 0
بواسطة:
مهندس / صلاح
حمدا لله أننا تنبأنا وعرفنا اخيرا !
ولسخرية القدر أننا نستورد خضار وفاكهة ولعب اطفال خايبة وتتكاتك وموتيسيكلات وسيارات بالهبل، وأدوات منزلية واثاث وطعام قطط وكلاب وملابس وشيكولاتةوغير ذلك حاجات هايفة كثيرا، إذا كان ولا بد ، يفرض جمارك عالية خاصة للسلع التى لها مثيل مصرى لتقليل الاستيراد وتوفير العملة الاجنبية، لنعمل لمصلحة البلاد التى تعيش وتمر بظروف صعبة الان
عدد الردود 0
بواسطة:
يحيي الغندور
نداء للبرلمان من خلال اليوم السابع
الشركات الاخوانية تستورد كثير من احتياجات الاسواق من تركيا -والامثلة كثيرة جدا-والتى تتخول الى ارهاب بعد ذلك يصدر لشعب مصر\نحن فى حالة حرب -يجب وقف الاستيراد فورا من تركيا خاصة ان كل منتجاتهم لها مثيل مصرى او صينى اوايطالى او تايوانى
عدد الردود 0
بواسطة:
ايهاب
فاشل
ان ما يحدث في مصر الآن هو ابتلاء من الله جراء القتل والحرق والتعذيب الذي ينتهجه النظام المصري وغاب عنه العدل الذي هو اساس الملك ودوامه فتفشى في مصر كل ما ترونه الان وما خفي كان اعظم. عارف ان التعليق لن ينشر على الاقل قولت ما اريده