تبدأ لجان التشريعية والخطة والموازنة وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية، المقدم من المستشار بهاء أبو شقة، خلال أيام، من خلال اجتماع مشترك بين الثلاث لجان، حيث أعلنت اللجنة التشريعية عرض المشروع للحوار المجتمعى للتوافق حوله، فى الوقت الذى تجتمع فيه لجنة الخطة والموازنة الأسبوع المقبل لعرض القانون على الأعضاء تمهيدا للقاء مشترك بين اللجان الثلاث حول القانون.
كان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أحال مشروع قانون مقدم من المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، وعدد 59 نائبا، بشأن إصدار قانون العدالة الانتقالية، إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية وحقوق الإنسان والخطة والموازنة، حيث من المقرر أن تبدأ اللجان مناقشته.
من جانبه قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان أحال القانون إلى ثلاث لجان هى حقوق الإنسان، والتشريعية والخطة والموازنة، موضحا أن القانون سيصل إلى اللجنة خلال ساعات قليلة وستبدأ مناقشته خلال الأسبوع المقبل.
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن هناك 3 اعتبارات يجب وضعهم فى القانون على رأسهم ماهية العدالة الانتقالية وتعريفها بدقة، وكيفية تحقيق هذه العدالة؟، وهل سيكون لهذا القانون أى تأثير على المحاكمات التى تتم الآن؟.
وتابع:"هناك أناس يحاكمون محاكمات جنائية.. فهل الموافقة على القانون سيكون لها تأثيرعلى تلك الجلسات من عدمه؟"، مؤكدا أن القانون لا يعنى على الإطلاق التصالح مع الدم أو جماعات إرهابية أو من استباحوا دماء المصريين فالتصالح معهم مرفوض".
وفى السياق ذاته، أوضحت النائبة سوزى ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة ستضع أجندة عمل كاملة لها خلال الفترة المقبلة بعد التشكيل الجديد للجان النوعية، وسيكون فى مقدمتها قانون العدالة الانتقالية.
وأضافت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع" أن قانون العدالة الانتقالية يعد من أهم القوانين التى لدى اللجنة، خاصة أنه لأول مرة فى مصر يتم عمل قانون للعدالة الانتقالية، مؤكدة ضرورة عرض القانون على الحوار المجتمعى، حيث سيتم مناقشته من جانب اللجنة مع الحكومة.
وأشارت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن العدالة الانتقالية تتم على مراحل، أولها تحديد الضرر ثم التعويض وأخر مرحلة هى المصالحة، لافتا إلى أن المصالحة نوعين مع الحزب الوطنى والإخوان، متابعة :"الشعب لم يعد له أى مشكلة مع الحزب الوطنى، لكن لديه مشكلة كبيرة مع الإخوان ولذلك فمن المهم طرح القانون للحوار المجتمعى".
فيما قال النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن اللجنة تنتظر وصول مشروع القانون لها لبدء مناقشته بين أعضاء اللجنة، مضيفا أنها قد تتسلم مشروع القانون فى 29 أكتوبر الجارى، لتبدأ فى مناقشته مع النواب، موضحا أنه لا يمكن الحديث حول مواده إلا بعد الإطلاع عليه.
بدوره، أوضح النائب محمد الكومى عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن قانون العدالة الانتقالية لم يحال إلى اللجنة حتى الآن للمناقشة، وستجتمع اللجنة الأسبوع المقبل لوضع خطة أعمالها بعد انتهاء مجلس النواب من انتخابات اللجان النوعية.
وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان لـ"اليوم السابع"، أن العدالة الانتقالية يعنى تحقيق العدالة الناجزة ولا يتضمن التصالح مع من أجرموا فى حق الشعب المصرى، لافتا إلى أن القانون الغرض منه العدالة وإعطاء أصحاب الحقوق من شهداء ومصابى الثورة حقوقهم.
وأشار الكومى، إلى أن القانون لا ينص على التصالح مع جماعة الإخوان، بل يهدف لتحقيق العدالة بعيداً عمن أجرموا فى حق الشعب.
أما النائب شريف الوردانى، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، فأشار إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا لوضع خطة عملها وأجندتها التشريعية، وستشارك اللجنة التشريعية فى مناقشة قانون العدالة الانتقالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة