قالت شركة بلتون المالية القابضة، إنه لم يتم إخطارها بصورة رسمية عن وجود أي أخطاء أو تعديلات في طريقة حساب القيمة العادلة لسهم الشركة، والتي تم الإفصاح عنها على شاشات البورصة المصرية أمس الأحد، وذلك مع التأكيد على عدم وجود أي تعديلات من إدارة شركة بلتون على الافتراضات، وخطة العمل التي بنيت عليها دراسة القيمة العادلة المشارة اليها والتي وافقت عليها الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضحت الشركة، فى بيان صحفى لها اليوم الإثنين، أنه في حال وجود أي أخطاء أو تعديلات على تقرير القيمة العادلة فأنه طبقا للقواعد والأعراف المهنية المتبعة والقوانين المعمول به في هذا الشأن لابد للمستشار المالي المستقل أن يحيط الشركة علما ويقوم بمراجعة التقرير المعدل بالتعاون مع إدارة الشركة، مؤكدة على عدم تدخلها على الاطلاق في أسلوب او منهجية التقييم.
وقالت الشركة، إنه تم اعداد تقرير المستشار المالي المستقل تعمالا لكتاب الهيئة العامة للرقابة المالية الوارد إلى شركتنا بتاريخ 12 أغسطس الماضى بشأن تكليف أحد المستشارين الماليين المستقلين المقيدين بسجلات الهيئة بإعداد دراسة قيمة عادلة لسهم شركة بلتون المالية القابضة.
وتابعت :"أن هذا التقييم يعد إجراء قامت به الشركة أعمالا للكتاب الوارد اليها من الهيئة، كما سبق الإشارة إليه وأنه ليس موجها إلى أى مستثمر ولا ينطوي على توصيات بالبيع والشراء لسهم الشركة حيث أن إدارة الشركة لا تتدخل من قريب أو بعيد في هذا الشأن.
وأضافت أن خطة العمل التي أعدتها إدارة شركة بلتون المالية القابضة عن الفترة (2016-2021) وكذا الإفتراضات التى بنيت عليها، والتي اعتمدتم عليها فى إعداد دراسة التقييم، تعكس وجهة نظر شركتنا بالنسبة لمستوى الأداء المالي والتشغيلي المتوقع لأنشطة الشركة المختلفة خلال الفترة المقبلة وفقا للمؤشرات الاقتصادية للدولة والاسواق المحيطة والشركات التي تعمل في ذات النشاط.
وأشار إلى أنه اعتمد في إعداد خطة العمل المستقبلية على مجموعة من الإفتراضات النابعة من الاستراتيجية الجديدة التى تبنتها الإدارة العليا للشركة، والتى شرعت فى تطبيقها فور تولينا مسئولية إدارتها التنفيذية عقب الاستحواذ عليها من قبل المساهمين الحاليين خلال عام 2015، وتعكس خطة العمل المذكورة الإنجازات التى حققتها الإدارة الجديدة للشركة والإجراءات التنفيذية التى بدأت فى إتباعها فى صدد تنفيذ تلك الاستراتيجية، والتي تتوافر الدلائل على جديتها من خلال ما تم تحقيقه فعلا على أرض الواقع خلال الفترة السابقة.
ونوهت إلى أن إدارة الشركة مسئوله عن دقة وصحة المعلومات التي تحققت بالفعل حيث أنه تم فحصها بواسطة مكتب ديلويت، وتم الإفصاح عنها وفقا للقواعد المنظمة لذلك و فيما يخص الافتراضات المستقبلية، وبذلت الشركة عناية الرجل الحريص في إعداد هذه البيانات والأرقام وخطة العمل المستقبلية غير أن كامل تحققها يتوقف على عدة أمور تتعلق بالاقتصاد المصري و العالمي منها على سبيل المثال لا الحصر ما بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي طبقا للجدول الزمنى المعلن من قبل الحكومة بما يأتى بتأثير إيجابى على مناخ الإستثمار بصفة عامة وعلى سوق المال بصورة خاصة.
كما أشارت إلى وجود حلول عملية لسوق الصرف الأجنبى كما أعلنت الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة قبل نهاية العام الحالى، بالإضافة إلى استقرار الظروف الأمنية والسياسية والاقتصادية في مصر، وتحقيق الاقتصاد المصري معدلات النمو المتوقعة خلال فترة التنبؤات المالية، وعدم وقوع أى أحداث قاهرة، لا قدر الله، خارجة عن إرادة الشركة ومما قد يكون له تأثير مباشر على أحد أو كل من استثمارات الشركة الحالية، فضلا عن عدم حدوث أى تغيرات جوهرية فى حالة الإقتصاد أو أزمات مالية عالمية تؤثر على الأداء الإقتصادى العالمى وما قد ينعكس منها على أسواق المال بصفة عامة، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية فيما يخص التوسع في أنشطة الشركة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة