أكد النائب محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الاقتصادية بالبرلمان، ضرورة تشديد مصادرة السلع الضرورية التى يتم احتكارها من قبل بعض التجار وعلى رأسها السكر، لمواجهة أى احتكار للسلع، وأن تصل عقوبة الاحتكار للحبس والغرامة المالية الكبيرة.
وأضاف وكيل لجنة الاقتصادية بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن مصادرة السلع التى يتم احتكارها وإعادتها لصالح خزينة الدولة يعد أكبر عقوبة على التجار الذين يحتكرون السلع.
وأشار النائب محمد على عبد الحميد، إلى أن قانون العقوبات يوضح عقوبات الحبس والغرامة بشأن محتكرى السلع الضرورية، مؤكدا على ضرورة تغليظها خلال الفترة المقبلة، ويتم وضع السلع المحتكرة ضمن ميزانية الدولة، وبالتالى لن يتكرر احتكار السلع كما نشهده الآن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة