خالد صلاح

دندراوى الهوارى

إذا أردتم لمصر خيراً.. استبعدوا أمناء الشرطة من القطاعات الأمنية الحيوية

الأربعاء، 12 أكتوبر 2016 12:00 م

إضافة تعليق

بكل وضوح.. الشعب المصرى بكل انتماءاته وأطيافه السياسية لا يثق فى دولة أمناء الشرطة

 
لم تعد هناك رفاهية التعنت، والسير عكس اتجاه المنطق، ولم تعد هناك مساحات باقية من رفاهية الاستمرار فى منظومات إدارية وأمنية عقيمة وبالية، ثبت فشلها بكل وسائل الإثبات، وكانت النتائج خطيرة على أمن وأمان البلاد. وفى ظل الحرب الوجودية التى تخوضها الدولة المصرية، أمام خصوم وأعداء يملكون من القوة العسكرية والاقتصادية الكثير، ولهم أذرع قوية فى الداخل المصرى من خونة لم تشهد مثلهم البلاد عبر تاريخها المتجذر فى عمق التاريخ مثيلًا، سواء كانوا جماعات إرهابية أو فوضوية ونشطاء، فإن كل المنظومة الأمنية والإدارية التقليدية الحالية لن تفلح فى ميادين المواجهة، خاصة أن الخصوم يتسلحون بكل أسلحة التقدم والتكنولوجيا والتدريب العالى.
 
وتأسيسًا على هذه المنعطفات الخطيرة التى تمر بها البلاد، وتكالب كل الأعداء عليها لإزالتها من فوق الخريطة الجغرافية، يجب إعلان حالة التعبئة العامة، وحشد الجهود للمواجهة، وأول هذه الجهود تصحيح المسار، باستبعاد المنظومة الأمنية التقليدية القديمة التى جوهرها «أمين الشرطة».
 
أمناء الشرطة دشنوا دولة قوية لهم، تعمل عكس اتجاه الدولة المصرية، واستفحل خطرهم بعد 25 يناير 2011، عندما تدخل الثوار الأبرار «الأنكياء» لمساندة الآلاف المستبعدين من الخدمة لارتكابهم جرائم ومخالفات خطيرة، لإعادتهم من جديد للخدمة فى عهد الوزير المدشن لانهيار وزارة الداخلية منصور العيسوى.
وياليت الأمر اقتصر عند حد إعادة المستبعدين من الخدمة تأديبيًا، وإنما مارس الثوار الأبرار «الأنكياء» ضغوطًا كبيرة على وزارة الداخلية لإلغاء كل القوانين واللوائح الداخلية التى تعاقب المفسدين، ومنها المحاكمات العسكرية، فأطلقت يد أمناء الشرطة ليفعلوا ما يحلوا لهم، ويمثلوا دولة فوق الدولة.
 
إذن، ومن كوارث ثوار 25 يناير التى لا تعد ولا تحصى، أنهم أطلقوا أيادى أمناء وأفراد الشرطة، ليمارسوا أعمالًا دون محاسبة، فظهرت كوارث حقيقية خلال السنوات الماضية، ولذلك نطالب فورًا الدولة إذا كانت جادة فعلًا فى ضبط المنظومة الأمنية، وإعادة تصحيح المسار بقوة، أن يستبعدوا أمناء الشرطة من العمل فى 4 قطاعات حيوية، وفورا:
 
الأول: القطاع السياحى، وهنا لابد لنا من وقفة حقيقية، فإذا كنا ننشد لعودة السائحين فى المناطق السياحية، فلابد لوزارة الداخلية أن تحشد قوتها لتأمين جميع المناطق السياحية الحيوية، سواء شرم الشيخ والغردقة أو الأقصر وأسوان والقاهرة، وتستبعد أمناء الشرطة نهائيًا من هذه المناطق، وتستعين بأفراد من القوات المسلحة، وتحديد الشرطة العسكرية، التى لا تترك شاردة أو واردة تدخل هذه المناطق دون تفتيش.
 
الثانى: ضرورة إبعاد أمناء الشرطة من المرور فى الشوارع والحراسات الخاصة نهائيًا، مهما كانت تكلفتها الباهظة، حتى ولو تمت الاستعانة بشركات أمن خاصة، تملك أدوات الرقابة والمحاسبة، لأن أمناء الشرطة فى هذا القطاع تسببوا فى كوارث، وأكاد أن أجزم أن سبب كوارث المرور والزحام وفوضى الشارع هم أمناء الشرطة.
 
الثالث: قطاع المراقبة على الأسواق، حيث إن أداء أمناء الشرطة فى هذا القطاع وراء المشكلة الجوهرية التى تمر بها مصر، وأن اختفاء السلع وارتفاع أسعارها لا يعنى أمين الشرطة من قريب أو بعيد، وإنما الذى يعنيه فقط، مصلحته الشخصية التى تعلو بمراحل المصلحة العامة، لذلك أطلقوا أيادى المتلاعبين والمفسدين ليمارسوا كل الألعاب السيئة فى الأسواق، ما زاد الأمور تعقيدًا.
 
الرابع: قطاع أمن الموانئ والمطارات والجمارك وجميع المنافذ المختلفة، وهو قطاع حيوى يتعلق بالأمن القومى المصرى، ولا يصح أن يعمل أمناء الشرطة فى هذا القطاع، مهما كانت الظروف.
 
نعم، وبكل وضوح، شعب مصر من أقصاه إلى أقصاه بكل انتماءاته وأطيافه السياسية لا يثق فى دولة أمناء الشرطة، ويعانى منها أيما معاناة.لذلك أحذر من هذه الدولة الخطيرة، وإذا لم تتحرك الدولة لاستبعاد أمناء الشرطة نهائيًا من هذه القطاعات وبسرعة، فإن وزارة الداخلية ومن قبلها الدولة، لا يلومن إلا أنفسهم.. اللهم بلغت، اللهم فإشهد.. ولك الله يا مصر!

 


إضافة تعليق




التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد الشرقاوي

مقال رائع

الاستعانه بالشرطه العسكريه و شركات الامن الخاصه هو الحل

عدد الردود 0

بواسطة:

أشرف

امناء الشرطة

ماذا حدث لامناء الشرطة المتهمين بقتل عامل الشاي و سائق الميكروباص و .... و .... ؟؟؟

عدد الردود 0

بواسطة:

عادل

استبعادهم من القطاعات الاربعه يعنى عدم صلاحيتهم لها وبالتالى عدم صلاحيتهم لغيرها

لانريد ان نكون مثل المدرس الذى يرتكب جريمه فتكون معاقبته بنقله الى مدرسه اخرى وبنفس الوظيفه مدرس****قولا واحد امناء الشرطه اسوء مافى قطاع الشرطه والقاصى والدانى يعرف ذلك **ومعظم الجرائم التى ارتكبت فى قطاع الشرطه ارتكبت من الامناء ومعظم الاحكام التى صدرت صدرت ضد الامناء**لانريد الغاء الوظيفه لكن نريد الغاء عقول الموظفين***كلمة امين الشرطه فقدت معناها فلم يعد الامين امين * ومايشهده قطاع المرور فقط كفيل بالغاء هذه العقول****بل دعنى اقولها وبمنتهى الصراحه ماظهر البلطجيه الا بمعاونه ومباركة الامناء **بل دعنى اقول تفشى ظاهره المخدرات وانتشارها تتم تحت سمع وبصر ومباركه الامناء بل ان الامر وصل الى تجارة بعضهم فيها *****

عدد الردود 0

بواسطة:

.................

دندراوى رجل عبقرى ... تحياتى

ده كلام راجل بيحب مصر ويريد الاستقرار وفاهم ... ولكن هل السادة لواءات الشرطة لا يعرفون ما نقوله فعلا ؟ أم هى مقصودة ؟ ولا هما خائفين من الولاد دول ؟ لأن بالتأكيد فيهم بعض البلطجية ؟ يسلم فمك يا محترم ؟ لأنه بالفعل الشرطة العسكرية ناس تاريخهم مشهود له بالطهارة والكفاءة ؟

عدد الردود 0

بواسطة:

دكتور ماجد قيشو

تطبيق القانون

مقال رائع و لكن..الفاسدون موجودون فى كل مكان من قطاعات الدولة و الشرطة مثلها مثل الباقين تشمل الشرفاء و الفاسدون ....و اسبعادالامناء لن يكون الحل لان من يحل مكانهم سوف يضعف امام الضغوط و يفسد هو الاخر ......لذلك الحل هو تطبيق القانون على الجميع و بمساواة دون تميز ...من يخطئ يعاقب ....لكن الوضع الحالى يعبر عنة المثل القائل (((( من أمن العقاب أساء الادب))))))

عدد الردود 0

بواسطة:

مهدى

لدى اقتراح ياريت ينفذ

استاذ دندراوى انا من متابعى مقالاتك الجيدة و لدى اقتراح الخصه فى الآتى 1- الاستغناء التدريجى عن أمناء الشرطة الحاليين و عدم تصعيد او ترقيه افراد الشرطة الى درجة أمين و احالتهم الى التقاعد بنفس قواعد الجيش فى تعامله مع الصف ضابط مع حفظ حقوقهم المادية حتى لا تضار اسرهم 2- تكليف مؤهلات عليا ممن يقضون فترة تجنيدهم ( يعنى يقضوا جيشهم فى وظيفة أمين الشرطة ) و يقوم بعمل أمين الشرطة سواء عمل إدارى فى المرور و الجوازات و الموانئ و خلافه وكذلك يقوم بنفس عمل أمين الشرطة الأمنى من حراسات و تأمين وخلافه .... 3- المؤهل العالى الذى يقضى فترة جيشه بهذه الوظيفة سيؤديها على أحسن وجه حيث لا مجال للمحسوبية ولا الوساطة ولا الرشوة لأنه ليس له مصلحة سوى أنه يقضى فترة جيشه بسلام عشان يخرج بلا خسائر و يبدأ حياته العملية . 4- بتلك الطريقة سوف تضرب اكثر من عصفور بحجر واحد و هو : - توفير المبالغ الباهظة التى يتقاضاها امين الشرطة حيث ان المجند يحصل على مكافأة بسيطة مقارنة بمرتب امين الشرطة - ضمان وجود فرد مؤهل عالى يتعامل مع المواطنين بطريقة مهذبة و باحترام الجيش الذى تربينا و تعلمناه و مارسناه كلنا كأفراد فى الجيش المصرى - وجود قبول لدى الشعب فى التعامل مع فرد الجيش افضل من أمين الشرطة و اخيرا ضمان تحسين العلاقة بين الشرطة و الشعب التى تعكرت بسبب أمناء الشرطة و كانت سبب جوهرى فى قيام الكثير من المشاحنات و الاحتجاجات ارجوا الاهتمام بهذه المقترحات حيث انها صادرة من قلب الشارع و من الميدان كما يسمونه

عدد الردود 0

بواسطة:

عمرو

برافووووو. احسنت القول

فوق

عدد الردود 0

بواسطة:

تامر على

ولماذا القطاعات الحيويه فقط

هل بقية القطاعات ليست لها قيمه او اهميه***من لايصلح لقطاع لاتبلوا به بقية القطاعات

عدد الردود 0

بواسطة:

دكتور ناجي هاشم

الله ينور عليك يا أستاذ مهدي رقم 6

اقتراح أكثر من رائع

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن مصرى

الفساد مش بس فى الامناء

لم يسال الاستاذ دندراوى و القراء لماذا ظهر هذا الفساد و السبب احتكاك الامناء بالجمهور و الاستخفاف بالقوانين من باب الاستثناء من دفع المصاريف و الرسوم فى ظل دوله تغالى فى الرسوم و الضرائب على المواطنين و اى فصيل سوف يحل محلهم سوف يمر الايام و ان طالت قليلا سوف يتحولو الى نفس سلوكهم لانه لا قانون ينفذ و ان نفيذ فسوف يكون على من كبر دمغاه و لم يدفع المعلوم

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة