وزارة الداخلية تواجه "تنظيم الفنادق" بمجموعات مسلحة وكاميرات المراقبة.. إعلان حالة الطوارئ وتعزيز الخدمات الأمنية.. ومجدى عبد الغفار: أمن الوطن مهمتنا وعزيمة رجال الشرطة لن تتأثر بأعمال جبانة

عززت وزارة الداخلية من إجراءاتها الأمنية داخل وخارج الفنادق، خاصة بالمدن السياحية بعد الحوادث الأخيرة التى تعرضت لها مجموعة من الفنادق بمناطق متفرقة، ما بين حوادث إرهابية وجنائية، كان أبرزها حادث استهداف عناصر إخوانية لأتوبيس سياحى أثناء توقفه أمام فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم فى الجيزة، حيث أطلقوا الشماريخ والخرطوش على الأتوبيس وأصابوا السياح بينهم أشخاص من عرب 48 بحالة من الذعر وهشموا زجاج الأتوبيس، ثم استهداف فندق فى مدينة الغردقة، ما أسفر عن إصابة 3 سائحين، وإطلاق شاب الخرطوش على فندق أمارانت بالهرم.

وكثفت أجهزة الأمن من إجراءاتها الأمنية لمواجهة "تنظيم الفنادق" الذى يستهدف ضرب السياحة المصرية وإثارة الرعب والخوف لدى السياح، خاصة بعدما بدأت بعض الوفود السياحية تعرف طريقها لمصر مرة أخرى بعد حادث سقوط الطائرة الروسية، الأمر الذى جعل الجماعات الإرهابية تفكر فى شتى الطرق فى القضاء نهائيا على السياحة باستهداف الفنادق سواء بعمليات إرهابية أو حوادث جنائية.

وعقد اللواء أحمد شاهين مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة عدة اجتماعات مع الضباط والأفراد والخدمات الأمنية المكلفة بتأمين الفنادق وتم التشديد على اليقظة على مدار الـ24 ساعة وتوسيع دائرة الاشتباه، وإعلان حالة الطوارئ لمواجهة الخارجين عن القانون، والتفتيش الدقيق لرواد الفنادق وضرورة وجود خدمات أمنية ثابتة على مسافة كبيرة من الأبواب الرئيسية للفنادق.

كما شددت أجهزة الأمن الرقابة على الفنادق بالتوسيع فى تركيب كاميرات المراقبة والتقنيات الحديثة لمواجهة الأعمال التخريبية ورصدها وضبط مرتكبيها، وضرورة وجود خدمات أمنية داخل الفنادق من ناحية البحر لمنع تسلل العناصر الإرهابية من الشواطئ.

وبدوره أكد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية أن أمن الوطن وسلامة المواطنين يأتى فى مقدمة أولويات وزارة الداخلية، ما يتطلب اليقظة والانتباه والعمل بكل جهد وإخلاص والوصول إلى أقصى درجات الجاهزية معرباً عن تقديره ليقظة القوات وتصديها لمحاولات البعض للقيام بأعمال إجرامية سعياً لزعزعة استقرار البلاد، مؤكداً أن العمل الأمنى فى تلك المرحلة ليس عملاً وظيفياً لكنه دور وطنى نبذله فى سبيل حفظ أمن الوطن واستقراره.

وأوضح وزير الداخلية، خلال اجتماعه بالقيادات الأمنية، أن الوضع الراهن يفرض علينا ضرورة العمل بجد والتنسيق بين كل قطاعات الوزارة والتصدى الفعال لكل أشكال الجريمة، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والتنسيق المستمر بما يحمى أمن الوطن ومصالحه العليا، مشدداً على اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات الأمنية اللازمة لحماية المنشآت المهمة والحيوية والمنشآت الشرطية.

وأكد أن هناك تقدماً ملحوظاً فى الملف الأمنى بالبلاد، وأن الجهود الأمنية تُحقق نجاحات متوالية يوماً تلو الآخر، وأنه لا مجال للعودة بعقارب الساعة للوراء، وأن الخطة الأمنية الموضوعة تسير وفق برنامجها المحدد ولن نسمح لعناصر الشر بعرقلة مسيرة الوطن نحو البناء والتنمية، ووجه الوزير القيادات الأمنية بالمتابعة الميدانية والاجتماع والالتقاء دورياً مع القوات لتحقيق الأهداف المرجوة من الخطط الأمنية.