نقص السلع والزيت يفجر أزمة بين وزارة التموين والبدالين بالإسكندرية.. "البقالين" يجمعون التوقيعات باستمارة "تمرد" لسحب الثقة من الوزير.. والاعتماد على "هيئة السلع" يشعل الأزمة مع المجمعات الاستهلاكية

فجرت أزمة نقص السلع التموينية، خاصة الزيت، أزمة بين البدالين التمونيين، ووزارة التموين، واحتدت الأزمة بعد قرار الدكتور خالد حنفى، وزير التموين بالاعتماد فى توريد السلع التموينية على هيئة السلع التموينية، بما تسبب فى خسارة البدالين التموينيين هامش ربح كبير، وانتشرت حملة البدالين بالإسكندرية، لتوقيع استمارة أشبه باستمارة تمرد، للمطالبة بإقالة الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، بسبب تفاقم الأزمة بين البدالين التموينيين ووزارة التموين.

استمارة تمرد لسحب الثقة

وجاء بنص الاستمار: "أقر أنا الموقع أدناه صاحب مخبز أو بقال تموينى، بسحب الثقة من الدكتور خالد حنفى وزير التموين لعدم وفائه بوعوده فى تطبيق منظومة الخبز والتموين الجديدتين ".

من جانبة قال محمد فتحى الحلاج، رئيس النقابة المستقلة للبدالين التموينيين بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن النقابة المستقلة للبدالين التموينيين بالإسكندرية تؤيد تلك الاستمارة.

حيلة البقالين لمواجهة نقص السلع

وأشار "الحلاج" إلى أن البدالين التموينيين يعانون فى تطبيق منظومة التموين والخبز من نقص السلع، حيث يضطر البدال التموينى إلى شراء المنتجات غير المتوفرة من السوق الحر للحفاظ على الحد الأدنى من عدد صرف البطاقات التموينية الشهرية، خاصة فى ظل عدم ارتباط المواطن على بقال بعينه، وأصبح من حق المواطن التوجة إلى أى مكان لصرف المخصصات التموينية.

وقال: "بعض البقالين يضطرون إلى شراء زيت وسلع تموينية من تجار الجملة بالسوق الحر، فهى فى البداية أرخص من سعر تسليم الهيئة العامة للسلع الغذائية ويحقق من خلالة هامش ربح ، إلى أن يفاجأ بخسارة أموال طائلة تصل إلى حوالى 1200 جنيه فى الطن، بسبب شراء المواد بنظام الأجل و ليس النقدى.

المجمعات الاستهلاكية تثير غضب البدالين

وأعرب "الحلاج" عن شعور البدالين التموينيين بالظلم الشديد تجاه تميز وزارة التموين للمجمعات الاستهلاكية عن البدالين التموينيين، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للسلع التموينية،" تقوم بتسليم المخصصات التموينية إلى المجمعات الاستهلاكية أولا، وفى حالة نقص المواد الغذائية يقع النقص على البدالين التموينيين، وتصبح السلع متوفرة فقط فى المجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى توفير نظام "كون وجبتك"، وصرف اللحوم والدجاج من فرق نقاط الخبز فى المجمعات الاستهلاكية فقط .

وقال الحلاج: "البقالين هم من تحملوا الأزمات التى مرت على تاريخ مصر، وأصبح الآن نصيب البقال 700 بطاقة فى الشهر، أى بهامش ربح غير صافى 2200 جنيه، مطالبا بمراعاة وزارة التموين اقتصاديات التشغيل للبدالين التموينيين لاستكمال المسيرة وتشغيل العجلة، مستنكرا فرض فائدة 18% على السلع وبيع المواد الغذائية، بأسعار أعلى من السوق الحر، كما طالب بالمساواة بين البداليين التموينيين والمجمعات الاستهلاكية.

رئيس البقالين يرفض "التمرد"

ومن جهته رفض مصطفى الضوى، رئيس شعبة البقالين بالغرفة التجارية، فكرة التوقيع على استمارات تمرد، قائلا لـ"اليوم السابع"، إنه بالفعل يوجد أزمة فى نقص المواد التموينية، حيث نعانى من نقص الزيت وفى بعض الأحيان نقص أيضا فى الأرز والسكر، ولكننا نتبع الطرق الرسمية والقوات الشرعية فى الحصول على السلع التى تمثل عجز شهرى.

من جانبة أكد مبارك عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة بـ"اليوم السابع" أن البدالين التموينيين الذين أطلقوا حملة تمرد لا يمثلون الا أنفسهم، وهم أعداد قليلة لا تمثل نسبة 2% من البقالين حيث أن الإسكندرية بها قرابة 1000 بقال تموينى، وحوالى 250 مجمعا استهلاكيا.

وقال: "هم أنفسهم متمردون عن الغرفة التجارية ومارقون عن شعبة البقالين التموينيين بالغرفة التجارية التى تمثل جميع بقالين الإسكندرية وهى الجهه المعتمدة لدى الوزارة ".

الوزير يعتمد على هيئة السلع التموينية لمواجهة الأزمة

وعن سبب الأزمة التى نشبت مؤخرا بين البقالين والوزارة، أوضح "عبد الرحمن" أن الوزير لجأ إلى الاعتماد على هيئة السلع التموينية فى توفير السلع التى تصرف فى فرق نقاط الخبر للمواطنين، وذلك الحفاظ على المواطن فى سلامة السلع والمنتجات ومعلومية مصدرها وضمان الأسعار لأنها محددة الربح .

وأشار إلى أن قرار وزير التموين بعدم صرف مواد غذائية إلا من الهيئة العامة للسلع التموينية جاء بهدف، تنشيط وتنمية القطاع الحكومى ككل، وأن بعض البقالين يحاربون هذا القرار لأنهم كانوا يضعون لأنفسهم هامش ربح كبير وفرق هامش الربح فى الهيئة العامة للسلع التموينية سيذهب للمواطن بدلا منهم.