.jpg "اجتماع طارئ لمجلس \"المحامين\" لمناقشة حكم بطلان عمومية ٤ فبراير اليوم.. خالد أبوكريشة: الاجتماع لاتخاذ التدابير اللازمة لسلامة تطبيق القانون..وأبو بكر الضو: سنحدد مواعيد فتح باب الترشح لـ٢٠ نقابة فرعية")
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت بقبول الدعوى المقامة من مصطفى شعبان وممدوح تمام المحاميين، والتى تطالب بوقف قرار الدعوى للجمعية العمومية لنقابة المحامين المقرر عقدها فى 4 فبراير المقبل.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 52627 لسنة 70 ق، نقيب المحامين بصفته، حيث وصفت الدعوى قرار مجلس نقابة المحامين بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد مرة أخرى، نظرًا لسوء الأحوال الجوية بالقرار العبثى الذى يدعو للسخرية، متسائلين إذا كان مجلس النقابة قرر الدعوى للجمعية العمومية مرة أخرى علىٰ سند من القول أن سوء الأحوال الجوية أدى لعدم اكتمال النصاب فى الجمعية العمومية يوم 27 يناير.
وأكد خالد أبو كريشة، الأمين العام لنقابة المحامين، أن هناك ضرورة لأن يدرس الحكم الصادر من القضاء الإدارى ببطلان انعقاد عمومية المحامين، والتى من المقرر انعقادها فى 4 فبراير المقبل لإقرار مصير تقسيم أو دمج النقابات الفرعية، ووجهة النظر القضائية فيه.
واضاف أبو كريشة لـ"اليوم السابع"، أن الأحكام تسجل شكلا من أشكال التفسير للنصوص وأن الحكم القضائى مصدر من مصادر تفسير النصوص،متابعا "سنجاهد فى تفسيره ".
وأوضح أبو كريشة، أنه إذا اعتبر الحكم أمر واجب الاعتداد به والنفاذ يبقى النتيجة المباشرة أن النقابات الفرعية تنشأ بنص القانون معين تحديد انتخاباتها.
ولفت أبو كريشة، إلى أن المجلس سيعقد اجتماعا طارئا له ظهر غد الأحد،لاتخاذ الملائم من القرارات والتدابير اللازمة لسلامة تطبيق القانون.
وأشار يحيى التونى، أمين الصندوق بنقابة المحامين، إلى أن مجلس النقابة قرر عقد اجتماع طارئ له ظهر غد الأحد لمناقشة تداعيات الحكم الصادر من القضاء الإدارى ببطلان انعقاد عمومية المحامين، والتى من المقرر انعقادها فى 4 فبراير المقبل لإقرار مصير تقسيم أو دمج النقابات الفرعية.
ونوه التونى لـ"اليوم السابع"، أن هناك جلسة موضعية للحكم يوم الاثنين المقبل، مشيرا إلى أنه فى حالة إلغاء الشق المستعجل فى الحكم ستعقد الجمعية العمومية.
وقال أبو بكر الضو، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، إن مجلس النقابة سيعقد اجتماعا له برئاسة النقيب سامح عاشور لتحديد مواعيد فتح باب الترشيح لـ٢٠ نقابة فرعية .
وأضاف الضو لـ"اليوم السابع"، أن الحكم الصادر من القضاء الإدارى ببطلان انعقاد عمومية المحامين والتى من المقرر انعقادها فى 4 فبراير المقبل لإقرار مصير تقسيم أو دمج النقابات الفرعية أصبح نافذا.
وأكد سامح عاشور نقيب المحامين، أنه لا تعليق على أحكام القضاء، مضيفا أن الحكم الصادر من القضاء الإدارى ببطلان انعقاد عمومية المحامين، والتى من المقرر انعقادها فى 4 فبراير المقبل لإقرار مصير تقسيم أو دمج النقابات الفرعية واجب النفاذ.
وعن عملية هدم وبناء مبنى النقابة، ذكر عاشور لـ" اليوم السابع"، قال: إن الرسومات الخاصة بالبناء منتهية والتراخيص قاب قوسين وسنفاجئ المحامين بالشركة التى ستتولى البناء"، مشيرا إلى أنه ستتم عملية الهدم خلال الشهر المقبل.
موضوعات متعلقة:
- نقيب المحامين: بدء عملية الهدم والبناء لمبنى النقابة الشهر المقبل
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود عثمان
طارئ المحامين
كيف نجح سامح عاشور