وعلى رأس هذه الدول الدنمارك التى أقرت استمرار العمل بمراقبة الحدود مع جيرانها لمنع تدفق مزيد من اللاجئين، وبحث البرلمان الدنماركى جملة من المقترحات المثيرة للجدل والمتعلقة بالهجرة، منها قرار مصادرة أموال وأصول طالبى اللجوء إذا كانت قيمتها تتجاوز 1450 دولارا.
وتبنى الدنمارك إصلاحها المثير للجدل لحقوق الأجانب والذى يهدف إلى الحد من عدد طالبى اللجوء مع أنه يتضمن مخالفات للمعاهدات الدولية،ووافقت الحكومة على إدخال تعديلات على قانون الهجرة ، وتتركز الانتقادات الدولية الواسعة لهذا القانون خصوصا على الجانب المتعلق بمصادرة المقتنيات الثمينة من اللاجئين لدى وصولهم إلى الدنمارك بهدف استخدامها لتمويل فترة وجودهم فى البلاد قبل البت بطلبات لجوئهم، وأيضا بنودا آخرى حول ظروف الإقامة وتقليص حقوق اللاجئين الاجتماعية وإطالة المهل المتعلقة بلم شمل العائلات.
وأصبحت أزمة اللاجئين تمثل عبئا كبيرا على أوروبا ، وتبعها حالة من اليأس فى وجود حل جذرى لهذه الأزمة خاصة فى ظل استمرار الحرب فى سوريا ،ووجود تنظيم داعش وأيضا تصاعد الصراعات الطائفية فى سوريا والعراق ، وعلى الرغم من الانتقادات التى تعرض لها القانون الدنماركى الجديد الخاص بالهجرة من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى ومنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا والمنظمات الإنسانية إلا أنه من الممكن أن تقوم ببعض الدول الأوروبية باتباع هذا القانون المتشدد ضد المهاجرين، وعلى رأس هذه الدول ألمانيا وسويسرا.
فكانت ألمانيا أصدرت قرارا يقضى بمصادرة أى أصول تكون بحوزة اللاجئين الوافدين إلى البلاد فى حال قيمتها عن ال 750 يورو، كما أن الشرطة الألمانية ستقوم بتفتيش اللاجئين لحظة وصولهم إلى أراضيها ومصادرة أموالهم ومستحوذاتهم لاستخدامها فى تغطية تكاليف الاستضافة،وقال وزير الداخلية البافارى بواخيم هيرمان فى تصريح لصحيفة ألمانية "سنصادر أى مبلغ يتجاوز ال 750 يورو بحوزة أى لاجئ ولن نتهاون مع أى شكوك تصلنا بخصوص هذا الأمر".
وأيضا بالنسبة لسويسرا فقد كشفت محطة تليفزيونية سويسرية عن إجراء مماثل فى سويسرا ، والتى ستحصل على أصول قيمتها تزيد عن الف فرنك سويسرى أى ما يقرب من ألف دولار للدولة ، مساهمة منهم فى تغطية تكاليف استضافتهم.
وبررت سلطات الهجرة السويسرية، اتخاذ هذه الخطوة بأن القانون يلزم طالبى اللجوء بالمساهمة فى تكلفة تنفيذ طلباتهم وتقديم المساعدة الاجتماعية لهم كلما كان ذلك ممكنا، وقالت متحدثة باسم سلطات الهجرة "إذا غادر شخص البلاد طواعية فى غضون سبعة أشهر فيمكن لهذا الشخص استعادة أمواله، أما غير ذلك فإن الأموال تغطى تكاليفهم".
وعلاوة على ذلك فإن اللاجئين الذين يحصلون على حق الإقامة والعمل فى سويسرا يتعين عليهم تسليم 10% من أجورهم لمدة تصل إلى 10 سنوات حتى يسددوا تكاليف قدرها 15 ألف فرنك.
وتهدد موجة اللجوء الحالية الوحدة السياسية للقارة الأوروبية، ومصير اتفاقية شينجن للتنقل الحر للأفراد والبضائع، ولا يبدو أن كثيرا من الساسة الأوروبيين يشاطرون "أتجيلا ميركل" رأيها فى أن "التعامل بشكل صحيح مع أزمة اللاجئين ودمج أعداد كبيرة من الناس ". فبعض القادة الأوروبيين يرى فى ذلك تهديدا لوجه أوروبا المسيحى، ويخشون من "أسلمة" أوروبا فى العقود المقبلة، كما أن تدفق اللاجئين ستكون فرصة كبيرة للأحزاب اليمنيية المتطرفة لتحقيق مكاسب انتخابية فى الفترة المقبلة، خاصة بعد حوادث التحرش التى تعرضت لها كولونيا.
ومع تفاقم أزمة اللاجئين عمد كثير من البلدان التى لم تستقبل أعدادا كبيرة من اللاجئين إلى إغلاق الحدود، وتعقيد الاجراءات الخاصة بإقامتهم ولم شمل عائلاتهم، فى مسعى مبطن لتخفيف سيل اللاجئين إليها.
ومن ناحية آخرى فقد تعرض القانون الدنماركى الجديد لانتقادات من قبل نيلز مويزنيكس مفوض حقوق الإنسان فى المجلس الأوروبى الذى يضم فى عضويته 47 دولة أخطط الدنمارك بشان مصادرة أصول من طالبى اللجوء لتسديد ثمن إقامتهم وإجراءات أخرى مقيدة، وقال مويزنيكس "إن التغيرات المقيدة الجديدة التى أدخلت على قانون الهجرة واللجوء فى الدنمارك تثير مخاوف شديدة بشأن تطابقها مع معايير حقوق الإنسان".
وأعرب مويزنيكس عن مخاوفه فى خطاب لوزيرة الهجرة والتكامل الدنماركية إنجر ستويبرج فيما يخص اقتراح مصادرة مبالغ مالية تتعدى 10 آلاف كرونا (1450 دولار أمريكى)، أو اشياء ثمينة تعادل قيمتها مثل ذلك المبلغ أو أكثر، مثل ساعات اليد أو الهواتف المحمولة، وأضاف أن هذا قد ينتهك حق الملكية المنصوص عليه فى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة