وقال مصدر مسئول بالوزارة، إن اللجنتين إحداهما تسمى "اللجنة العليا" وتشكّل من رئيس قطاع مكتب وزير التربية والتعليم ورئيس الإدارة المركزية للأمن ومدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، مشيراً إلى أنها تختص بتلقى التقارير ومذكرات الغلق الإدارى للمراكز، وأيضا فحص المشكلات التى تواجه مأمورى الضبط القضائى ومحاولة إزالتها وعرض التقارير الخاصة بنتائج الحملات على السلطة المختصة وهو وزير التربية والتعليم، إضافة إلى تلقى تظلمات أصحاب المراكز، وكذلك توفير البيانات عن المراكز من حيث وقت عملها ونهايته يوميا وأسماء المعلمين لتسهيل العمل لمأمورى الضبط.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة الثانية تسمى "اللجنة الداخلية أو الثلاثية"، لافتا إلى أنها تتكون من أقدم 3 أعضاء من مأمورى الضبط القضائى، وتكون مهمتها التنسيق بين الأعضاء واللجنة العليا، وأيضا وضع التقارير اللازمة عن عمل مأمورى الضبط وتقديم المقترحات التى تزيل العقبات التى قد تواجههم.
وأضاف المصدر، أنه تم رفع مذكرة إلى الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، بشأن الموافقة على حافز الضبطية القضائية والذى يتم منحه لأعضائها، وذلك على خلفية ما يصرف لأعضاء التعليم العالى ووزارة التموين وباقى الوزارات، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم التصديق على المذكرة خلال الأسبوع الجارى.
وأكد المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم وضع خطة العمل، موضحا أن أعضاء الشئون القانونية الذين تم منحهم صفة الضبطية فى حالة ما تبين لهم أثناء الحملة أن المسئول عن المركز معلم تابع للوزارة، وأن الذين يقومون بالتدريس معلمون تابعون للوزارة، ستتم إحالتهم إلى التحقيق، أما إذا كان القائم على المركز شخص آخر كمهندس أو طبيب سيتم إبلاغ الجهة التابع لها.
وأوضح المصدر، أنه حال وجود معلم داخل المركز سيتم إرسال لجنة إلى المدرسة التابع لها للاطلاع على كشف الحضور والانصراف، قائلا: لو تبين أنه موقع فى دفتر الحضور والانصراف فى الوقت الذى يتواجد فيه داخل مركز الدروس الخصوصية سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مدير المدرسة ومسئول الدفتر وكل من له صلة بالأمر.
وشدد المصدر على أن عقوبة المعلم قد تصل إلى حد الوقف عن العمل والإحالة إلى المحاكمة التأديبية، إضافة إلى تطبيق العقوبة التى من المفترض أن يتضمنها قانون التعليم الجديد والذى يتم تعديله، موضحا أن القانون الجديد للتعليم يحظر الدروس الخصوصية.
وأضاف المصدر، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة خاطبت وزارتى الداخلية والتنمية المحلية، للتنسيق بين الوزارات الثلاثة، موضحا أن مهمة وزارة الداخلية هى تأمين الأعضاء، كما أن رئيس الحى سيشارك فى الغلق الإدارى عن طريق توقيعه على محضر الغلق، مؤكدا أن من شروط المشاركة فى الحملة عدم استخدام التليفون حرصا على عدم إبلاغ صاحب المركز.
وتابع المصدر، أن خطة العمل تتضمن أيضا تخصيص فرد سواء من الإدارة التعليمية أو الحى حراسة على المركز بعد غلقه إداريا تلاشيا لعدم فتحه مرة أخرى حتى يتم اتخاذ قرار نهائى من السلطة المختصة.
موضوعات متعلقة
- التعليم "التحدى الأكبر".. مصر تحتاج لانتفاضة لخفض الكثافة الطلابية و إلغاء الفترة المسائية.. والحل فى 240 ألف فصل بتكلفة 70 مليار جنيه .. وتغيير منظومة الامتحانات لمواجهة الغش والدروس الخصوصية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة