يحيى قلاش: لن نسمح بأى قانون للصحافة سوى الموضوع من الجماعة الصحفية

قال يحيى قلاش نقيب الصحفيين، إنه يسعى لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للصحفيين، مؤكدًا أنه يسعى لزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للأعضاء وليس هو هدفه الأساسى.

وشدد قلاش، خلال تصريحات صحفية، على أنهم لن يسمحوا بأى قانون للصحافة والإعلام سوى القانون الذى وضعته الجماعة الصحفية، مؤكدًا أن قوانين الصحافة والإعلام أحد الحريات العامة.

ونوه قلاش، إلى أنهم يراهنوا على إرادة الصحفيين والإعلاميين والرأى العام، وأنهم لم يقوموا بإنشاء قانون فئوى وأنهم وضعوا حق الجمهور والمجتمع فى القانون، متابعًا "كرامتنا إحنا اللى بنحددها ونحافظ عليها".

وأضاف قلاش، أنه يجب مواجهة أوضاع الصحفيين الاقتصادية مواجهة جذرية، متابعًا "كان فيه اتفاق مع المهندس إبراهيم محلب على فتح ملف الأجور، والتقيت الدكتور أشرف العربى، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من النقابة والأعلى للصحافة وخبراء فى الأجور إلى أن جاء التغيير الوزارى والانتخابات البرلمانية ما أدى إلى تأجيل عمل اللجنة، وخاطبت رئيس الوزراء الجديد بما تم الاتفاق عليه مع محلب، وبعدها تواصلت مع وزير التخطيط واتفقنا على بدء لجنة الأجور".

وأشار قلاش، إلى أنهم يقومون الآن بمراجعة ملفات القيد بالنقابة، وشطب كل من لم يسدد اشتراكات النقابة لأكثر من ٥ سنوات، مضيفًا أنهم يقومون بمراجعة برنتات التأمين للأعضاء.

ولفت قلاش، إلى أنه يتم التأكيد من صحة المؤهلات لكل من يتقدم للقيد بنقابة الصحفيين، موضحًا أنهم أرسلوا مؤهلات عدد كبير من الأعضاء لجامعات مصر للتأكد من مدى صحتها.

وتابع نقيب الصحفيين، قائلاً: "فى انتظار الانتهاء من الكشف عن مؤهلات الأعضاء بجامعات مصر لإعلان المزورين منها، وتم اتخاذ إجراءات نقابية ضد الأعضاء المزورين لشهادات المؤهل بعد اكتشافها".