"العربية لضمان الاستثمار": توقعات بارتفاع الناتج العربى لـ2.5 تريليون دولار 2016

توقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) أن يشهد الاقتصاد العربى عام 2016 تحسنا نسبيا طفيفا فى متوسط معدل النمو ليبلغ 3.7 % ليرتفع معه الناتج العربى إلى أكثر من 2.5 تريليون دولار عام 2016، وبالتالى يرتقى متوسط دخل 358 مليون مواطن عربى إلى أكثر من 7 آلاف دولار سنويا مع استقرار معدلات التضخم حول 4.5% ومتوسط معدل النمو السكانى نحو 2.2%.

وأضافت المؤسسة فى تقرير لها صادر اليوم الأربعاء، ضمن نشرتها الفصلية الأخيرة لعام 2015 أن معدلات النمو المرتفعة نسبيا فى دول مجلس التعاون الخليجى بدفع من برامج ومشروعات البنى التحتية العملاقة ساهمت فى تقليص أثر تراجع عائدات النفط نتيجة لانخفاض أسعاره، كذلك ساهمت أيضا فى تحسن نسبى لمعدلات نمو الاقتصاد العربى فى مجمله رغم التحديات التى تواجهها الدول غير النفطية ودول التحول والدول المجاورة جراء تفاقم حدة النزاعات الأهلية وعدم الاستقرار الأمنى.

وفى المقابل من المتوقع أن يشهد عام 2016 تفاقما للعجز فى مجموع صافى الموازنات الحكومية للدول العربية ليبلغ 300 مليار دولار، وارتفاعا فى عجز الحساب الجارى ليبلغ 143 مليار دولار ولتصل المديونية العربية الخارجية إلى نحو 923 مليار دولار، مع بلوغ الصادرات السلعية والخدمية نحو التريليون دولار مقارنة بنحو 1.5 تريليون دولار قبل بدء موجة هبوط أسعار النفط ، وتراجع الاحتياطيات الدولية بمقدار 120 مليارا لتبلغ تريليون دولار، تكفى لتغطية نحو 11 شهرا من واردات السلع والخدمات العربية.

وعلى صعيد حركة رؤوس الأموال والاستثمارات فى المنطقة رجح التقرير أن تتأثر سلبا هى الأخرى حيث تراجع صافى الحساب الرأسمالى المجمع لموازين مدفوعات الدول العربية بحدة من 4387 مليار دولار عام 2013 إلى 1632 مليار دولار عام 2014 مع توقعات باستمرار تراجع الاستثمارات الإجمالية الحكومية والخاصة المحلية والأجنبية فى المنطقة إلى 558 مليار دولار عام 2016، كنتيجة لبعض سياسات تقييد الإنفاق الحكومى.

وأشار إلى أنه على الرغم من تعدد وتداخل المعطيات الحاكمة للوضع الاقتصادى العربى فى المستقبل إلا أنه يظل رهينة عنصر رئيسى هو النفط الذى لازال يمثل 85% من صادرات المنطقة وأكثر من 60% من الإيرادات الحكومية وما يزيد عن 35% من الناتج.

وذكر التقرير أن العالم بشكل عام والمجتمعات العربية بشكل خاص يواجه تحديات اقتصادية عديدة لم تعد تحتمل رفاهية الانتظار وتأجيل الإصلاحات، وتتطلب مزيدا من الكفاءة والفعالية لتأمين المصالح الاقتصادية المعاصرة والمستقبلية لتلك المجتمعات. ومن هنا تأتى أهمية رصد التحولات الجديدة فى الخارطة الاقتصادية العالمية والعربية، واستشراف التوقعات المحتملة.

وأضاف أن منطقتنا العربية تشهد منذ أكثر من أربع سنوات مرحلة تحول جذرية فى عدد من الدول نجمت عن مجموعة من التحديات السياسية والأمنية والتنموية والاجتماعية زادت حدة تبايناتها بين دول التحول ولاسيما على صعيد الأداء الاقتصادى والاستقرار والقدرة على الشروع فى الإصلاح وفقا للأولويات.

ودعا التقرير فى ظل هذه التوقعات وما يرافقها من عدم يقين ومخاطر وظروف سياسية مضطربة، إلى التركيز على بلورة الرؤى والتطلعات لتجاوز الصعوبات، وتعزيز التعاون فى سبيل استرجاع الثقة وتحقيق النهوض الاقتصادى المنشود، مع الحرص على أعلى درجات التنسيق والتعاون فى إدارة التغيير الاقتصادى، ومجابهة أكبر للتحديات الاقتصادية المتمثل فى البطالة عموما وبطالة الشباب على وجه الخصوص، وتقليص المخاطر خلال فترة التحولات.

كما شدد على ضرورة التركيز على المشروعات ذات القيمة المضافة العالية المعززة للنمو ولخلق الوظائف، وتعزيز التكامل التجارى والاستثمارى العربى عن طريق إزالة كافة المعوقات التى تواجه حركتى التجارة والاستثمار بين دول المنطقة.