قال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية، تعليقا على القرار بقانون رقم 138 لسنة 2015، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: "إن هذا القانون وهو متعلق بجرائم الرشوة واستغلال النفوذ، وتحدث عن جريمة التقادم، ثم عاد هذا القانون وقرر التصالح عن طريقة لجنة منتدبة من السلطة التنفيذية، وقرر مرة ثالثة إعادته للمحكمة المختصة".
وأضاف: "لذلك هذا القانون فيه تمييز وخلط بين أعمال السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، ويجب أن نبعد اللجنة عن السلطة التنفيذية".
وعلق نائب آخر رافض للقانون قائلا: "القرار بقانون لم يحدد المدة"، ورد عليه رئيس المجلس قائلا: "المدة الأولى هى الواجبة".
موضوعات متعلقة..
- البرلمان يوافق على قرارى الرئيس بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة