رئيس الوزراء: قانون الخدمة المدنية لصالح المواطن والموظف.. لن نسمح لأحد بتعطيل التنمية أو مرافق الدولة.. ويعلق على التعديل الوزارى: نعمل حتى آخر دقيقة.. ووزير المالية: لا تصالح مع حالات التهرب الضريبى

قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، إن حديثه اليوم يأتى من واقع المسؤولية بين الحكومة والشعب للحديث بقلب مفتوح مع الشعب، مضيفا أن قانون الخدمة المدنية تم الحديث عنه كثيرا وأنه على مدى أكثر من ٨ أشهر كان هناك حوارا مع العاملين وصدر القانون لصالح المواطن والموظف.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن المواطن يريد خدمة أفضل وهناك دائماً شكوى من الأداء الحكومى والموظف العام، وهو ما تتطلب فلسفة هذا القانون بأن يحصل المواطن على أفضل خدمة.

لا مساس بدخل الموظف العام

وقال: إنه كان لابد وأن يكون هناك مجال لحصول المواطن على أفضل خدمة، فأى موظف جزء هام من الشعب ولا يوجد مساس بدخل الموظف العام فى قانون الخدمة المدنية.

وأوضح أن هناك من يحاول فى هذه الظروف الهامة فى بناء الوطن ونحن على أبواب انتخابات مجلس النواب، وفى اللحظات التى يحتاج فيها الوطن للاصطفاف، يصر على إرباك المشهد والدعوة لتجمعات فى الشوارع وتعطيل العمل فى مؤسسات الدولة والحكومة قابلت هذه الدعوة بالحوار المجتمعى.

الجمارك خط الدفاع الأول عن الاقتصاد المصرى

وقال رئيس الوزراء إن العاملين بالجمارك هم خط الدفاع الأول عن الاقتصاد المصرى، وليس لدينا استعداد فى ظل هذا الوقت والجهد المبذول أن يوجد من يشوه هذه الصورة فى الوقت الذى يبنى فيه الوطن، موضحا أنه لا يوجد أى سبب يدفع الشرائح المتظاهرة للدعوة لتجمعات أو الغضب.

وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ستراعى حق المواطن والموظف والوطن، مشددا على أن الحكومة بذلت الكثير من الجهد، ولن نسمح بتعطيل أى مرفق من مرافق الدولة وندعو الجميع لمراعاة التنمية المستدامة والمشروعات الكبرى.

وأكد أن حديثه اليوم هام للغاية وأننه لا بد وأن يراجع الجميع موقفه ويعود للاصطفاف، وعلق على التعديل الوزارى "الحكومة ستعمل حتى آخر دقيقة والحكومة دائماً تحت التقييم ".
التمويل الأجنبى ليس بديلا عن المحلى

ومن جانبه قال الدكتور هانى قدرى، وزير المالية، إن أى تمويل أجنبى لن يكون بديلا عن التمويل المحلى ولكنه سيكون تكميليا.

وأوضح فى مؤتمر صحفى فى مجلس الوزراء، أن التعديلات على قانون ضريبة المبيعات لتطبيق ضريبة القيمة المُضافة بدأ منذ عدة سنوات،، وأجرى حوار مع اتحاد المستثمرين واتحاد الغرف التجارية وهناك مجموعة عمل وهى استكمال لتطبيق ضريبة المبيعات

وأكد أن هناك عدالة ضريبية وتضييق الخناق على التهرب الضريبى وتزوير الفواتير وهو ما تم ضبطه خلال الأيام الماضية والقانون يسمح بربط ضريبة المبيعات فى صورة أفضل بضريبة الدخل.

وأكد أن الحكومة منفتحة على كل آليات التمويل المتاحة التى تخدم الاقتصاد المصرى فى الوقت المناسب الذى تراه، مشيرا إلى أن مصر نجحت فى آخر طرح عالمى بقيمة ١.٥ مليار دولار.

وبين أن الدراسات الاقتصادية الخاصة بتطبيق ضريبة القيمة المُضافة تمت بشكل حيادى، وتم استبعاد كل السلع الغذائية ونناقش زيادة الدعم النقدى المباشر من خلال بطاقات التموين لحماية الفئات الأولى للرعاية بعد تطبيق الضريبة، وأن مستويات الزيادة المتوقعة للأسعار بعد تطبيق الضريبة تتراوح بين ١.٥ الى ٢.٥ وهى سلع يستخدمها أصحاب الدخول الأعلى وستكون هناك آلية حماية اجتماعية.

الدين المصرى فى منطقة الأمان

وأضاف أن الدين المصرى فى منطقة الأمان والدولة ما زالت قادرة على خدمته دون تأثير سلبى على خططها، والأهم فى الاستدانة القدرة على سداد خدمة الدين، والاقتصاد المصرى يتنامى وهناك تقديرات بأن مستويات النمو فى زيادة فى ظل اكتشافات الغاز وافتتاح قناة السويس، لكن الحكومة لن تتباطأ فى إصلاح الخلل الهيكلى فى الاقتصاد المصرى منذ عام ٢٠٠٨.

وقال الدكتور هانى قدرى وزير المالية، إنه لا تصالح مع أى حالة من حالات التهرب الضريبى، مشيدا بمجهود العاملين بمصلحة الضرائب فى قدرتهم على ضبط ١٢٠ شركة تزور فى الفواتير.